كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٤٥

- حكم المتناول من الغواص ٢٧٧

- اذا اخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر ٢٨٠

- حكم الانهار العظيمة بالنسبة لما يخرج منها بالغوص ٢٨١

- اذا غرق شي‌ء فاخرجه الغواص ٢٨١

- حكم المعادن الواقعة تحت الماء ٢٨٧

- حكم العنبر ٢٨٨

المال الحلال المختلط بالحرام الخامس- المال الحلال المختلط بالحرام ٢٩٥

الجهة الاولى- في الروايات الدالة على وجوب الخمس فيه ٢٩٧

الجهة الثانية- فيما ادعاه المحقق النراقي (قدّس سرّه) من وجود معارض لهذه الروايات ٣٠١

الجهة الثالثة- الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس الثابت في العناوين الاخرى، أم انه مجرد تصدق بخمس المال؟ ٣٠٦

الجهة الرابعة- في معنى الاختلاط المأخوذ في موضوع هذا الخمس ٣١٢

الجهة الخامسة- اشتراط الجهل بصاحب المال و بمقداره في ثبوت هذا الخمس ٣١٤

- مصرف هذا الخمس ٣٢١

- فيما لو علم بالمالك و المقدار معا ٣٢٢

- فيما لو علم بالمالك و جهل بالمقدار ٣٢٦

- لو علم بصاحب المال في عدد محصور ٣٣٧

- فيما اذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله ٣٤٣

- الامر في اخراج هذا الخمس بيد المالك ٣٥٧

- فيما لو ظهر المالك بعد اخراج الخمس ٣٥٨

- فيما لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازيد أو اقل من الخمس ٣٦٣

- فيما لو كان الحرام المجهول مالكه معينا، فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس ٣٧٠

- فيما لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس ٣٧٢

الجهة الاولى- انّ التخميس بملاك الاختلاط بالحرام لا يرفع التخميس الثابت في المال الحلال بالخصوص بعنوان آخر من موجبات الخمس ٣٧٢

الجهة الثانية- في كيفية اجراء التخميس في المقام ٣٧٣

- لو كان الحرام المختلط بالحلال من الاموال العامة كالزكاة و الوقف ٣٨٧