كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٤٦

- لو اتلف المال المختلط قبل اخراج خمسه ٣٨٨

- حالات التصرف في المال المختلط قبل اخراج خمسه ٣٨٩

الجهة الاولى- في ان التصرف الناقل في المال المختلط هل يستوجب ضمان خمسه لصاحب الخمس، أو ضمان الحرام المجهول مالكه فيكون من رد المظالم ٣٨٩

الجهة الثانية- في ان التصرف الناقل في المال المختلط هل يقع بالنسبة الى مقدار الحرام الذي هو الخمس أو المجهول مالكه صحيحا أم فضوليا ٣٨٩

الجهة الثالثة- في انتقال الخمس أو الحرام المجهول مالكه الى العوض في موارد المعاوضة، أو مجرد اشتغال ذمة المتصرف و ضمانه له ٣٩١

الارض التي اشتراها الذمي من مسلم السادس: الارض التي اشتراها الذمي من مسلم ٣٩٣

الجهة الاولى- في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا ٣٩٥

الجهة الثانية- في اختصاص هذا الحكم بالارض الزراعية و عدمه ٤٠٥

الجهة الثالثة- في مصرف هذا الخمس ٤٠٨

الجهة الرابعة- في عموم الحكم لما ينتقل الى الذمي بسائر المعاوضات ٤١١

الجهة الخامسة- في كيفية استيفاء هذا الخمس ٤١٣

- حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن (قدّس سرّه) ٤١٣

منها- انّ متعلق هذا الخمس هو العين. ٤١٣

منها- انّ متعلق الخمس نفس الارض دون الشجر أو البناء. ٤١٤

منها- انّ الذمي يخير بين دفع الخمس من عين الارض أو قيمتها. ٤١٤

منها- فيما لو انتقلت الارض الى الذمي و هي مشغولة بالزرع أو البناء ٤١٥

منها- هل يتخير الذمي فيما اذا كانت الارض مشغولة بالزرع أو البناء، بين دفع خمس الارض عينا أو قيمة و بين دفع اجرته، أو ليس له هذا التخيير. ٤١٧

منها- في مقام التقويم اذا أريد دفع قيمة خمس الارض لا بدّ ان تقوم مشغولة بالزرع أو البناء مع الاجرة. ٤٢٢

منها- لا نصاب لهذا الخمس. ٤٢٢

منها- عدم لزوم قصد القربة في استيفاء هذا الخمس. ٤٢٢

- حكم الارض المفتوحة عنوة اذا بيعت الى الذمي. ٤٢٣

الصورة الاولى- ان يشتريها الذمي من اصحاب الخمس. ٤٢٣