كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٥ - الجهة الاولى - في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا

السادس- الأرض التي اشتراها الذميّ من المسلم [١].

[١] يقع البحث عن حكم الارض التي اشتراها الذمي من مسلم في جهات:

[جهات البحث‌]

[الجهة الاولى- في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا]

الجهة الاولى- في اثبات اصل الحكم بوجوب الخمس فيها، و لا إشكال في انّ هذا هو المشهور بين المتاخرين، و عن الغنية دعوى الاجماع عليه، حيث قال (في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، و في الارض التي يبتاعها الذمي بدليل الاجماع المتردد)[١] و ظاهره ثبوته في الارض كثبوته في الحلال المختلط بالحرام.

و نسب في الروضة ذلك الى الشيخ (قدّس سرّه)[٢] و في المنتهى و التذكرة نسبته الى علمائنا اجمع‌[٣] و لعل وجهه ما جاء في كتب الشيخ (قدّس سرّه) انّ الذمي اذا اشترى من مسلم ارضا وجب عليه فيها الخمس، كما في النهاية[٤] و المبسوط[٥]، و في‌

[١]- الجوامع الفقهية، كتاب الغنية، ص ٥٠٧.

[٢]- الروضة البهية، ج ١، ص ١٨١.

[٣]- تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٢٥٣.

[٤]- النهاية، ص ١٩٧.

[٥]- المبسوط، ج ١، ص ٢٣٧.