فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٦ - نزاع بين مالك و يابنده لقطه

١١٣- اگر شخصى كشتى كه كسى بر آن يد ندارد در دريا بيابد چنانچه بداند مالكش از آن اعراض كرده است مى‌تواند آن را تملّك كند و الّا آن لقطه مى‌باشد و بايد احكام لقطه بر آن جارى سازد و همچنين است اساسى مانند فرش، قماش و ... كه دريا بيرون انداخته وشخصى بر آن دست يافته باشد يا آن را در دريا به دست آورده باشد.

١١٤- اگر كسى نقدينه‌اى بيابد و آن را بدون إعلان و تعريف با مال خود مخلوط كند و سپس با آنها معامله نمايد و سودى ببرد، در صورتى كه حاكم شرع معامله اولى را از جانب صاحب لقطه امضاء كند، حكم لقطه بر عين و بر ربح جارى مى‌شود، و همچنين است هرگاه مالى را از كسى غصب كند كه او را نشناسد و با آن مال معاملاتى انجام دهد.

نزاع بين مالك و يابنده لقطه:

١١٥- هرگاه ما چبزى- اعم از انسان وحيوان و نبات و جماد- پيدا شود و مالك با يابنده آن در تلف و عدم تلف يا در نگهداريش به لحاظ تعدّى و تفريط اختلاف پيدا كند، قول يابنده مقدّم است؛ مگر اينكه معلوم باشد يد او بر آن مال به عنوان ضمان بوده است نه به عنوان امانت شرعيّه، و نيز اگر در صورت ضمان يابنده- به اينكه تعدّى يا تفريط يا تملّك يا تصدّق كرده باشد- مالك با او در مقدار قيمت آن اختلاف كند، قول يابنده مقدّم است، و همچنين اگر در صورت بقاء لقطه در مقدار آن و در صورت تلف شدن آن در مقدار عوض آن اختلاف پيدا كنند و يا در تملّك يا تصدّق آن اختلاف نمايند، قول يابنده مقدّم است.

خلاصه اينكه چون يابنده امين شرعى است، قول او در تمام شؤون تصرفاتى كه از باب امانت انجام مى‌دهد مقدّم است؛ مگر اينكه يد او بر وجه ضمان باشد؛ بلى، در دعواى ردّ و عدم ردّ لقطه به خود مالك يا وكيل او يا به حاكم شرع، قول مالك مقدّم مى‌باشد.

١١٦- اگر كسى بگويد فلان مالى را كه نزد من است يافته‌ام و صاحب مال هم حاضر باشد و بگويد آن مال من مى‌باشد و گم نشده بلكه به عنوان امانت نزد تو گذارده‌ام، حرف كسى كه مى‌گويد مال را يافته‌ام مقدّم و پذيرفته است؛ مگر اينكه‌