فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٤ - دسته دوم - شروط مربوط به مال مورد قرض

«مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشند.

هفتم- قرض دهنده مالك تصرّف در مال مورد قرض باشد:

١٧- افرادى مى‌توانند قرض بدهند كه مالك تصرّف در مال مورد قرض باشند، و عبارتند از: ١- كسانى كه خود مالك مال هستند و محجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند.

١٨- احكام مربوط به كسانى كه مالك تصرّف در مالى كه قرض مى‌دهند هستند، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٨ تا ١٢١، از فقره (٢٩) تا پايان فقره (٣٧) مى‌باشند.

دسته دوم- شروط مربوط به مال مورد قرض:

١٩- اين شروط عبارتند از:

اول: با وزن يا پيمانه يا شمارش و يا مقياس معتبر ديگر كاملًا معلوم باشد.

دوم: بنابر احتياط بايد عين باشد نه دَين يا منفعت چيزى.

سوم: در مثليّات، بايد از چيزهايى باشد كه ضبط اوصاف و خصوصياتى كه با اختلاف آنها رغبت مردم به مال و قيمت مال مختلف مى‌گردد ممكن باشد؛ و اما در قيميّات، علم به قيمت مال در هنگامى كه قرض مى‌دهند كفايت مى‌كند، هرچند قدر و وصف آن به صورت كلّى قابل ضبط و تعيين باشد.

چهارم: معيّن باشد نه مبهم، پس قرض دادن يكى از دو كيسه گندم كه در وزن متفاوتند بطور غير معيّن جائز نيست.

٢٠- اگر كسى جنسى را با تخمين قرض بدهد، بطوريكه وزن و قدر آن معلوم نباشد، قرض كننده مالك آن نمى‌شود و ضامن است كه آن را به صاحبش برگرداند؛ و اگر تلف شود و نتوانند مقدارش را معلوم كنند، بنابر احوط بايد با هم مصالحه نمايند.