فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٩ - فروش سهام

فروش سهام‌

گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام و اوراق بهادار خود، بانكها را واسطه قرار مى‌دهند و بانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد به عنوان واسطه، به فروش و صرف آن سهام و اوراق اقدام مى‌كنند.

١٦- اين قرارداد با بانكها جائز است، زيرا عمل بانك يا از باب اجاره است، به اين صورت كه شركتهاى سهامى بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى فروش سهام و اوراق بهادار اجير خود قرار داده‌اند، و يا از باب جُعالة است، به اين صورت كه شركتهاى سهامى متعهد شده‌اند كه اگر بانك اين كار را براى آنها انجام دهد، اين مبلغ را به او بپردازند، و در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است و بانك با انجام دادن عمل مزبور- فروش سهام و اوراق بهادار- حق دارد كارمزد تعيين شده را دريافت كند.

١٧- خريد و فروش سهام و اوراق بهادار از شركتهاى سهامى در صورتى كه در آن شركتها معاملات ربوى انجام نشود جائز است؛ ولى اگر معاملات ربوى در آن شركتها انجام گيرد، خريد سهام و اوراق بهادار آن شركتها و لو بطور شراكت جائز نيست.