فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢٣ - * هفتم - معادن *

* هفتم- معادن*

٤٠- معادن بر دو قسم مى‌باشند:

١- معادن ظاهر، كه بر روى زمين مى‌باشند و نياز به خاك‌بردارى، كوه‌كنى و استخراج ندارند، نظير معدن نمك، قير، گوگرد، موميا، سنگ سرمه و احياناً نفت، كه نياز به احياء ندارند و هر كسى هر مقدار از آنها را- چه كم باشد و چه زياد- حيازت كند و بردارد مالكش مى‌شود، اگرچه بيش از حدّ نيازش حيازت نمايد، و بقيّه معدن به حال اشتراك اوليّه‌اش باقى مى‌ماند و اختصاص به حيازت كننده اول ندارد؛ و احوط آن است كه حيازت كننده باعث ضرر و در تنگنا قرار دادن ديگران نشود و بيش از حدّ نيازش حيازت نكند.

٢- معادن پنهان، كه در زير زمين مى‌باشند و نياز به حفارى و استخراج و بكار بردن فنّ تخصّصى دارند، نظير معدن طلا، نقره، مس، قلع و نفتى كه استخراجش احتياج به حفر چاه دارد، كه تملّك بر آنها نيازمند احياء است و تا كسى آنها را احياء نكند- يعنى خاك، سنگ و موانع روى زمين را كنار نزند و يا در صورت لزوم تا رسيدن رگه‌هاى معدن حفارى نكند يا تونل نزند- تملك بر چيزى پيدا نمى‌كند، و با رسيدن به رگه‌هاى معدن، به تبعيّت مالكيّت بر چاه و تونل، مالك آن معدن هم مى‌شود؛ و چنانچه كار