فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٤ - ذهاب ثلثين از چند راه ثابت مىشود

احاطه به همه واقعيات.

١٠٢- شرب خمر در اسلام كار بسيار زشت و ناپسندى است كه نمى‌شود به آسانى و به بهانه بيمارى مرتكب آن شد؛ و بنابر اقوى مداواى بيمارى با شراب- بلكه با هر مسكر ديگر- با فراهم آمدن چند شرط جائز است:

اول: بيمار يقين پيدا كند كه مداواى بيماريش منحصر- به همان معنايى كه در فقره قبل گفته شد- در شرب خمر است.

دوم: يقين داشته باشد كه شراب بيماريش را معالجه مى‌كند.

سوم: يقين داشته باشد كه اگر شراب نخورد و بيماريش را به حال خود واگذارد او را خواهد كشت و يا نزديك به مرگ خواهد كشاند.

چهارم: از راه توافق گروهى پزشك حاذق متديّن، اطمينان به امر مذكور در بند سوم بدست آورده باشد.

١٠٣- اگر كسى براى سدّ رَمق خود ناگزير شود طعام يا نوشيدنى شخص ديگر را بخورد، دو فرضيّة در مسأله متصوّر است:

فرضيّه اول: مالك مال نيز نزد او حاضر است، كه خود اين فرضيّه نيز داراى دو صورت است:

صورت اول: خود مالك نيز مانند او مضطر به خوردن همان طعام يا آن مال باشد، كه در اين صورت بر مالك واجب نيست بلكه جائز است مال خود را به وى بدهد و براى شخص مضطر نيز جائز نيست كه آن مال را به زور از مالكش بگيرد.

صورت دوم: خود مالك اضطرارى به خوردن آن نداشته باشد، كه در اين صورت واجب است آن را به شخص مضطر بدهد؛ و اگر از دادن آن امتناع ورزد، بر شخص مضطر جائز است كه او را مجبور نموده و به زور از او بگيرد، و حتى جائز است براى گرفتن از او با وى بجنگد؛ و بر مالك واجب نيست آن را مجانى به او بدهد، بلكه مى‌تواند قيمتش را از او بگيرد؛ و شخص مضطر هم نمى‌تواند او را مجبور به دادن آن مال بلاعوض كند.