فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٦ - نزاع بين حواله دهنده و حواله گيرنده

حواله دهد كه از آن مال طلبش را وصول نمايد، چنانچه بستانكار و نگهدارنده مال حواله را قبول نمايند، بايد نگهدارنده مال- وكيل يا امين- دين را از همان مال اداء كند، هرچند اين مورد، حواله اصطلاحى نيست؛ و در صورتى كه دين او را پرداخت نكند، بستانكار رجوع به حواله دهنده مى‌كند، زيرا مادامى كه بدهكار دين خود را- چه خودش بنفسه و چه توسط وكيل يا امين خود- نداده است ذمّه‌اش باقى بر اشتغال مى‌باشد؛ اما اگر حواله گيرنده نتواند طلب خود را از مُحيل- حواله دهنده- وصول نمايد، نگهدارنده مال امانتى- وكيل يا امين- ضامن خسارت و غرامت او نمى‌باشد.

نزاع بين حواله دهنده و حواله گيرنده:

٤١- اگر كسى به ديگرى بگويد فلان مبلغ از فلانى بگير و بعد نزاع كنند در اينكه حواله كرده كه براى خود بگيرد يا آنكه وكيلش كرده كه بگيرد و به او بدهد و بيّنه در بين نباشد، قول منكر حواله- هر كدام باشند- مقدّم است، چه پيش از گرفتن وجه باشد و چه بعد از آن، نظير اينكه كسى مال خود را به كسى بدهد و يكى از آنها بگويد به قصد امانت داده و ديگرى بگويد به عنوان هبه يا قرض بوده، كه قول منكر تمليك مقدّم است نه قول ذواليد، و اين در صورتى است كه ندانيم لفظى كه از او صادر شده ظاهر در كداميك بوده؛ و الّا اگر بدانيم كه ظاهر در حواله يا ظاهر در وكالت بوده، بايد به موجب آن عمل نمايد؛ و اگر معلوم باشد كه گفته است حواله كردم تو را بر فلانى و ديگرى قبول كرده است و نزاع كنند كه حواله بوده يا توكيل، حواله مى‌باشد، زيرا اين كلام ظهور در حواله مصطلح دارد.