فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٧ - عقد حواله

عقد حواله‌

١- حواله از عقود است و از طرف مُحيل- بدهكار- و مُحتال- طلبكار- كه دو ركن اصلى اين عقد مى‌باشند نياز به مُبرِز- يعنى كلام يا عملى كه بيانگر عقد حواله باشد- دارد و بدون مُبرز محقق نمى‌شود؛ اما قبول فردى كه بر او حواله شده است- مُحالٌ‌عليه- جزء عقد نيست، هرچند رضايت او را مطلقاً يا در صورتى كه مديون مُحيل نباشد شرط و معتبر بدانيم، همچنانكه در شرط سوم بيان مى‌شود.

٢- ايجاب و قبول عقد حواله با هر لفظى- كه دلالت بر غرض حواله دهنده و قبول حواله گيرنده كند- انجام شود صحيح است؛ هرچند بهتر است طرفين حواله با فراهم شدن همه شرائط مربوط به حواله- كه بعداً ذكر مى‌شوند- مبرز عقد حواله را لفظ عربى صحيح و صريح قرار دهند و حواله كننده حواله گيرنده را خطاب كند و بگويد:

«أَحَلْتُكَ بِما في‌ ذِمَّتي‌ مِنَ الدَّيْنِ عَلى‌ فُلانٍ».[١]

٣- جائز است ايجاب عقد حواله با لفظ و قبول آن با عمل- مثلًا با جنباندن سر- انجام گيرد و همچنين طرفين حواله مى‌توانند پس از مُقاوله- يعنى گفتگو- با ايجاب‌

[١] - حواله نمودم تو را به آنچه در ذمّه من است از بدهكارى بر فلانى.