فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٢ - احكام ضمان عقدى

دين شود، زيرا در اينگونه موارد مباشرت خود بدهكار شرط است و نقل الذّمة الى الذّمة محقق نمى‌شود.

٦٣- ضمانت از نفقه‌اى كه مرد به همسرش مديون شده است جائز مى‌باشد، بلكه اگر زوجه مُمَكِّنه- تمكين دهنده- باشد جائز است ديگرى اول صبح نفقه همان روز را ضمانت نمايد، اگرچه به خاطر احتمال ناشزه شدن زن در وسط روز نفقه او بر شوهرش استقرار نيابد؛ ولى نفقه روزهاى آينده ضمان بردار نيست؛ و اما اگر نفقه أقارب اعم از پدر، مادر و ...، نسبت به نفقه گذشته آنها كه نداده است ضمان آن صحيح نيست، زيرا مجرّد تكليف شرعى بوده و دين او نيست؛ مگر در صورتى كه خودش يا حاكم شرع به أقارب اذن داده باشند كه قرض كنند و صرف خود نمايند، كه در اين صورت ضمان آن صحيح است؛ و نسبت به نفقه آينده آنها نيز ضمان صحيح نمى‌باشد.

٦٤- بنابر اقوى ضمان مال الجعالة پيش از بجا آوردن عمل و ضمان مال سبق و رِمايَة- مالى كه در سبق و رِمايَة به برنده داده مى‌شود- پيش از انجام آنها جائز نيست، زيرا قبل از انجام عمل مال در ذمّه ثابت نمى‌باشد.

٦٥- در ضمان أعيان مضمونه- مانند مال غصبى، مال قبض شده به سبب عقد فاسد و ... قبل از تلف- واجب است ضامن عين آنها را ردّ نمايد؛ و ضمان أعيان غير مضمونه- مانند مال المضاربه، مال رهن و وديعه- پيش از آنكه سبب ضمان- يعنى تعدّى يا تفريط- در آنها پيدا شود صحيح نيست.

٦٦- جائز نيست ضمان دَرَك- از بين رفتن- ثمن براى مشترى، در فرضى كه مشترى با استفاده از حق خيار معامله خريد و فروش را فسخ كرده باشد يا با إقاله آن را بهم زده باشد يا متاع فروخته نشده قبل از قبض تلف شده باشد؛ و بنابر اقوى جائز نيست ضمان دَرَك ثمن براى مشترى در فرضى كه بعد از خريد متاع معلوم شود آن متاع مال فروشنده نبوده بلكه مال ديگرى بوده است.

و نيز در فرضى كه معامله خريد و فروش به سبب فقدان شرطى باطل باشد، چنانچه ثمن قبض نشده باشد يا قبض شده ولى موجود باشد ضمان آن صحيح نيست؛ و اما اگر