فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٦ - قسم اول - راهى كه جلويش باز است و در رو مىباشد

موقّت در آنجا نشسته و بعد از انجام كارش آنجا را ترك نموده باشد و ديگر نخواهد برگردد، پس اگر در اين دو فرض برگردد و ببيند شخص ديگرى در آنجا نشسته است، نمى‌تواند او را از آنجا بلند كند؛ و اگر قبل از انجام مقصودش و استيفاء غرضش آنجا را به اين قصد ترك كرده كه دوباره برگردد، در اين فرض ثبوت حقى بر آن مكان براى او محل اشكال است؛ بلى، آنچه مسلّم است اين است كه ديگران نمى‌توانند روى فرش و زيرانداز او بنشينند؛ حال اگر به قصد برگشتن برخاسته و زيرانداز خود را هم با خود برده، ظاهراً ديگران مى‌توانند در جاى او بنشينند؛ ولى رعايت احتياط در ترك نشستن در جاى او خوب است.

٩- ثبوت حق بر مكانى به خاطر نشستن براى داد و ستد و امثال آن مشكل است؛ بلكه ظاهراً چنين نشستنى منشأ حق نيست؛ ولى بلند كردن كسى كه در آنجا نشسته است- در فرضى كه مزاحم كسى نباشد و نشستنش بدون ضرر باشد- به زور و نيز نشستن بر زيرانداز او جائز نيست؛ اما اشغال كردن اطراف او جائز است، هرچند او به اطراف خود نيز محتاج باشد و بخواهد مثلًا اجناس خود را در آنجا بگذارد و يا محل ايستادن مركب او باشد، بلكه بر ديگرى جائز است طورى نزديك او بنشيند كه مانع شود از اينكه كالاى كه براى داد ستد درآنجاگذاشته ببيند و يا معامله كنندگان به او دسترسى پيدا كنند، و او نمى‌تواند از نشستن افراد در پيرامون خود جلوگيرى كند؛ ليكن بنابر احتياط مراعات حال او خوب و مطلوب است.

١٠- گذاشتن دكّه يا چيزى نظير آن در كنار راه عمومى جائز نيست؛ ولى كسى كه در آنجا نشسته است مى‌تواند با چيزى مثل پارچه و حصير بر محل نشستن خود سايبان بزند، مشروط به اينكه مزاحم رهگذران نباشد.

١١- اگر شخصى يك روز در نقطه‌اى از كوچه يا خيابان عمومى جهت داد و ستد بنشيند و فرداى آن روز فرد ديگرى زودتر از او در همان نقطه بساط بيندازد و جايش را بگيرد، شخص اول حق ندارد آن فرد را به زور از آنجا بلند كند و مزاحم وى شود.

١٢- به چند سبب راه جنبه عمومى پيدا مى‌كند: