الف- به سبب كثرت رفت و آمد مردم و عبور كاورانها و ... در باريكه‌اى از زمين مَوات، نظير جاده‌هايى كه در بيابانها در اثر آمد و رفت زياد افراد و حيوانات در آن باريكه حاصل مى‌شود.

ب- به سبب اينكه شخصى ملك خود را براى عموم مردم مباح كند تا راه عمومى و دائمى مردم باشد و چند نفرى هم از آنجا رفت و آمد كنند، با همين دوكار آن ملك راه عمومى مى‌شود و مالك قبليش نمى‌تواند از كار خود- ملك خود را براى عموم مباح نموده- برگردد.

ج- به سبب اينكه جماعتى زمين مَواتى را به عنوان احداث روستا و يا شهر سازى احياء كنند و بين خانه‌ها كوچه و خيابان در رو درست كنند و از خانه‌ها به آن كوچه‌ها درب باز كنند، و منظور از در رو اين است كه كوچه‌ها بن‌بست نباشد، بلكه عابر از يك طرف داخل و از طرف ديگرش خارج شود و به جاده عمومى و يا زمين مَوات برسد.

١٣- راه عمومى كه بين املاك مردم واقع شده باشد حريم ندارد، بنابراين اگر مردم قطعه زمين مَواتى را كه مثلًا سه يا چهار ذرع پهنا دارد و در بين املاكى واقع شده است راه رفت و آمد خود قرار دهند، فقط همان مقدار راه عمومى مى‌باشد؛ و چنانچه بر اثر كثرت جمعيت راه تنگ و رفت و آمد مردم در آن به كندى انجام شود يا كلًا مختل گردد، بر صاحبان املاك مجاور واجب نيست از ملك خويش ضميمه راه كنند؛ و اما اگر راه عبور يك يا دو سمتش زمين مَوات باشد، آن راه حريم دارد، و حريم آن بنابر احتياط عبارت است از مقدار زمينى كه با پهناى راه عبور جمعاً كمتر از هفت ذرع نشود، پس اگر كسى بخواهد زمين مَواتى را كه در وسط آن راه است احياء كند، تا حدّى جائز است احياء نمايد كه هفت ذرع براى راه باقى بماند؛ و نبايد از اين حدّ تجاوز كند.

١٤- اگر كسى در وسط ملك مباحى زمينى به پهناى چهار ذرع داشته باشد و آن را جهت عامّه راه قرار دهد، جائز نيست دو طرفش را تا حدّى احياء كند كه براى راه هفت ذرع نماند، و اگر در اين فرض يك سمت راه، مَوات و سمت ديگرش ملك باشد، بايد حريم و توسعه راه از زمين مَوات گرفته شود، بلكه اگر راه بين دو زمين مَوات واقع‌