فروشنده مى‌پردازد و از خريدار به پول رائج كشور خودش عوض آن را مى‌گيرد، پس بانك آن ارز خارجى را كه در ذمّه خريدار است به پول كشور خودش با فائده‌اى كه مى‌گيرد مى‌فروشد و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى‌باشد، معامله مزبور اشكال ندارد.

٩- آيا جائز است بانك بر حسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند و بابت آن، مبلغى از سفارش دهنده بگيرد؟

ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و فايده براى بانك جائز باشد و اين عمل چون به عنوان قرض نبوده است كه سود و فائده براى قرض باشد ربا نمى‌شود، بلكه بر حسب تقاضاى سفارش دهنده و به امر او بوده و بر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زيان تأخير و دير كرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذمّه خريدار به فروشنده داده است دريافت مى‌دارد اشكال ندارد؛ ولى چنانچه مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدّت معيّن به خريدار بدهد و براى آن مدت سود و فائده بگيرد، جائز نيست و ربا خواهد شد؛ مگر اينكه علاوه بر تأخير انداختن پول، بانك در ضمن، عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و سفارش دهنده آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعالة به بانك بدهد، كه در اين صورت گرفتن آن فائده جائز است.

و در آنچه گفته شد فرق نمى‌كند كه به جاى بانك شخص ديگرى كه مورد اعتماد طرفين معامله- فروشنده و خريدار- باشد، آن عمل را انجام دهد.

١٠- در اعتبارهاى بانكى كه معمولًا تجار قسمتى از بهاء كالا را به بانك مى‌پردازند و بانك تمام مبلغ كالا را به شركتهاى داخلى يا خارجى مى‌دهد و اقدام به ترخيص و ثبت آن به نام خود مى‌نمايد و بعد مبلغ بيشترى از مالك يعنى خريدار دريافت مى‌كند، اگر آن مبلغ زيادى بابت خدمات- مانند ثبت و تحويل آن به خريدار- باشد اشكال ندارد؛ ولى اگر بابت قرض به مالك و سود باشد حرام است؛ و اما اقدام فروش كالا توسط بانك اگر ضمن قرارداد اعتبار با بانك شرط شده باشد اشكال ندارد، و بانك مى‌تواند كالا را بفروشد و مخارجى را كه متحمل شده بردارد.