فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٧ - احكام مربوط به اموال منقول گمشده(غير از انسان و حيوان)

مى‌باشد و اجراء حكم لقطه بر آن محل اشكال است.

و نيز در تحقّق لقطه و ثبوت احكام آن، يافتن و برداشتن معتبر است، بنابراين اگر كسى چيز گمشده‌اى را ببيند و به ديگرى خبر دهد كه فلان چيز در فلان جا افتاده است چه بگويد آن را براى خود بردار وچه نگويد، كسى كه خبردار شده است اگر آن چيز را بردارد، حكم التقاط و يافتن تنها به گردن او مى‌باشد، حتى اگر بيننده به قصد تملّك براى خودش به كسى بگويد آن چيز را بردار و به من بده، و بردارنده به قصد تملّك خودش آن را بردارد، او- بردارنده- ملتقط است و بايد به وظائف التقاط عمل كند نه بيننده؛ ولى اگر فرد بردارنده به دستور بيننده رفتار كند و به نيابت از او آن چيز را بردارد و به او بدهد، در اين صورت آمر- يعنى بيننده- ملتقط و يابنده محسوب مى‌شود، زيرا وكالت در التقاط جارى مى‌باشد؛ و اگر آمر- بيننده- قصد كند كه آخذ- بردارنده- آن مال را براى خودش بردارد و ليكن آخذ آن را براى آمر- بيننده- بردارد، در اين صورت هيچ كدام از آمر- يعنى بيننده- و آخذ- بردارنده- ملتقط نمى‌باشند، لذا اگر بعد از اين هر يك از آنها به قصد التقاط مبادرت به اخذ آن كند ملتقط محسوب مى‌شود.

احكام مربوط به اموال منقول گمشده (غير از انسان و حيوان):

٤٢- قيمت مال گمشده بايد بر حسب زمان و مكانى كه مال در آنجا پيدا شده است محاسبه شود.

٤٣- كسى كه چيزى پيدا كرده است، اگر آن چيز در هنگام وضوء گرفتن و نماز خواندن همراهش باشد و قصدش از همراه داشتن آن چيز پيدا كردن صاحبش باشد اشكال ندارد؛ ولى اگر قصدش اين نباشد، بايد به حكم مذكور در جلد ١، بخش «صلاة»، فقره (٧٨١) عمل كند.

٤٤- برداشتن و تحت يد قرار دادن لقطه جائز است؛ لكن كراهت دارد؛ و اگر مال گمشده در حرم مكّه معظّمه (زادها اللّه شرفاً و تعظيماً) پيدا شود، برداشتن آن كراهت بيشترى دارد؛ بلكه سزاوار است كه آن را برندارند؛ و احتياط هم در برنداشتن آن است.