فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٠ - احكام قرض

مى‌تواند قبول نكند، حتى اگر دينار ارزان‌تر شده باشد.

٤٥- اگر مال قرض شده قيمى باشد، قيمت آن به پول رائج بر ذمّه بدهكار مى‌آيد و اداء قرض به پول رائج به رضايت طرفين بستگى ندارد؛ بلكه اداء قرض با چيزى غير از پول رائج منوط به رضايت طرفين مى‌باشد.

٤٦- اگر عين مال قرض شده موجود باشد و يكى از طرفين قرض- قرض گيرنده و يا قرض دهنده- خواستار باشد كه قرض به همان عين اداء شود، بنابر اقوى جائز است طرف مقابل قبول نكند.

٤٧- در قرض مثلى جائز است بدهكار بر بستانكار شرط كند كه قرض را از جنس ديگر اداء كند، و در اين صورت اگر اين مال ارزان‌تر از مال قرضى باشد و يا در قيمت با آن برابر باشد، عمل به شرط لازم است؛ اما اگر گرانتر باشد، ربا و حرام است.

٤٨- اگر طرفين قرض با توافق يكديگر شرط كنند كه بدهكار مالى را كه قرض نموده در شهر معيّنى به طلبكار پرداخت نمايد، اين شرط صحيح مى‌باشد و لازم است به آن عمل شود، هرچند پرداخت قرض در آن شهر مستلزم هزينه باشد؛ و چنانچه بعداً طلبكار در شهر ديگرى طلب خود را بخواهد، لازم نيست بدهكار خواسته او را اجابت كند، و همچنين اگر بدهكار در غير شهرى كه معيّن شده است، بخواهد بدهى خود را بپردازد، لازم نيست بستانكار در آنجا طلب خود را از او بگيرد؛ اما اگر جايى معيّن نكرده باشند و وقت اداء قرض رسيده باشد، چنانچه بستانكار طلب خود را در همان شهرى كه قرض داده است مطالبه نمايد و يا بدهكار بخواهد همانجا كه قرض كرده است بدهى خود را بدهد، بر هر دو واجب است درخواست يكديگر را بپذيرند.

ولى اگر بستانكار در غير آن شهرى كه قرض داده است طلب خود را بخواهد و پرداخت بدهى در آنجا براى بدهكار ضرر و يا هزينه نداشته باشد يا اگر بدهكار بخواهد بدهى خود را در شهر ديگرى بپردازد و قبول آن براى طلبكار ضرر و يا هزينه دربر نداشته باشد، احوط آن است كه درخواست يكديگر را اجابت نمايند؛ ولى اگر در دو فرض اخير پرداخت قرض براى يكى از طرفين ضرر و يا هزينه داشته باشد، دريافت‌