فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٩ - احكام قرض
فرقى نمىكند كه زيادى به طلبكار برسد يا به شخص ديگر.
٤٠- اگر قرض دهنده انجام كارى را كه ارزش مالى ندارد شرط كند- مثلًا شرط كند كه بدهكار براى او يا براى پدر و مادرش دعاء كند- اشكال ندارد؛ ولى اگر مثلًا شرط كند كه علاوه بر پرداخت بدهى، يك سال نماز و روزه براى پدر و مادر او بجا آورد، چون براى اين كار معمولًا اجرت مىگيرند، از مصاديق ربا محسوب مىشود و حرام است.
٤١- اگر طرفين قرض شرط كنند كه بدهكار كمتر از مبلغ بدهى را پرداخت كند يا چيزى به نفع بدهكار بر عهده طلبكار بيايد اشكال ندارد.
٤٢- هرگاه شخصى مالى به كسى قرض بدهد و با او شرط كند كه مالى را ارزانتر از قيمتش به او- يعنى به قرض دهنده- بفروشد يا اجير او شود و مزدى كمتر از معمول بگيرد، داخل در ربا مىباشد؛ ولى اگر كسى مال خود را ارزانتر از قيمتش به ديگرى بفروشد و با او شرط كند كه مبلغ معيّنى به او- يعنى فروشنده- قرض بدهد اشكال ندارد.
٤٣- اگر مال قرض شده مثلى- مانند طلا، نقره، گندم، جو و ...- باشد، بايد بدهكار مثل آن را با همان جنس و صفات پرداخت كند، چه قيمت آن نسبت به زمان قرض تغيير كرده باشد و چه تغيير نكرده باشد، و در اين فرض رضايت بستانكار شرط نيست، پس اگر بستانكار همان جنسى را كه قرض داده است مطالبه كند، بدهكار نمىتواند از دادن آن خوددارى ورزد و بايد همان جنس را به او برگرداند، هرچند قيمت مال نسبت به زمان قرض ترقّى زيادى كرده باشد، و بستانكار هم حق ندارد از گرفتن آن سر باز زند، هرچند ارزش مال خيلى پايين آمده باشد.
٤٤- جائز است بدهكار با رضايت بستانكار مالى غير از آنچه قرض كرده است به او- بستانكار- بدهد، مثلًا اگر درهم بدهكار است، بجاى درهم، دينار يا چيز ديگرى به او بدهد؛ و اگر طلبكار راضى نشود، مىتواند از گرفتن آن عوض خوددارى كند، هرچند قيمت دو جنس با هم برابر يا ارزش چيزى كه بدهكار مىدهد بيشتر باشد، و نيز اگر بستانكار بخواهد مثلًا بجاى درهمى كه قرض داده است دينار بگيرد، بدهكار