إعراض از آن حيوان نباشد، حيوان از ملكش خارج نمى‌شود، و شخص ديگر با شكار كردن مالك آن نمى‌شود؛ اما اگر منظورش از اين كار إعراض از آن حيوان باشد، ظاهراً مثل همه شكارهاى بيابان مباح مى‌شود و بر شخص ديگر جائز است كه آن را شكار كند و مالكش شود؛ و بنابر اقوى به صياد اول تعلق نخواهد داشت.

٤٩- اگر حيوان وحشى در دامى كه براى شكار نصب شده است بيفتد و به خاطر نيرومنديش يا سستى دام از آن بگريزد يا دام را بكند و با خود ببرد، به ملكيت دام‌گذار درنمى‌آيد، و هر كسى آن را به قصد تملّك بگيرد مالكش مى‌شود؛ ليكن بايد اين شخص دامى را كه همراه شكار بوده است به صاحبش برگرداند؛ ولى اگر دام حيوان را پس از فرار در جايى نگهدارد كه نتواند بگريزد يا از ابتداء حيوان را نگهداشته و از گريزش جلوگيرى نمايد و سپس سبب خارجى باعث فرار حيوان شود، در هر يك از اين دو فرض حيوان مال دام‌گذار است؛ و چنانچه فرد ديگرى آن را بگيرد، مالكش نمى‌شود و بايد آن را به دام‌گذار بدهد.

٥٠- اگر كسى حيوانى را كه شكار كرده است در دست بگيرد و ناگاه حيوان از دستش بگريزد و شخص ديگرى آن را بگيرد، شخصى كه آن را گرفته است مالكش نمى‌شود و بايد حيوان را به نفر اول بدهد.

٥١- شكارى كه با تير صياد زخمى شده و با همان حال گريخته است، چنانچه شخص ديگرى آن را بگيرد مالكش مى‌شود، چه شكار وارد خانه ديگرى شود و صاحبخانه يا فرد ديگر آن را بگيرد و چه در جاى ديگر دستگير شود، و نيز اگر صياد با تير شكار را زخمى نمايد و شكار با همان حال گريخته و فرد ديگر با تبر آن را از پاى درآورد، ملك نفر دوم مى‌باشد؛ و در هر دو صورت نفر اول هيچ تسلّطى بر آن ندارد.

٥٢- شكار غير پرنده هنگامى ملك صياد مى‌شود كه صياد نداند آن شكار ملك فرد ديگر است، پس اگر صياد به طريقى بداند كه صيد مال ديگرى است- مثلًا در گردن حيوانى كه شكار كرده ريسمان يا قلاده آويخته شده يا گوشواره‌اى به گوش آن يا پاره طنابى به يكى از دست يا پاى آن بسته شده و ...، كه همه اينها أماره ملكيّت هستند-