فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٣ - ششم - قرض دهنده مفلس نباشد

٨- احكام مربوط به اين شرط در قرض، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٤ و ١١٥، از فقره (٦) تا پايان فقره (١٢) مى‌باشند.

سوم- اختيار:

٩- قرض دهنده و قرض گيرنده بايد عقد قرض را با اختيار منعقد سازند.

١٠- احكام مربوط به اين شرط در قرض، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٦ و ١١٧، از فقره (١٥) تا پايان فقره (٢٣) مى‌باشند.

چهارم- قصد:

١١- قرض دهنده و قرض گيرنده، بايد عقد قرض را با قصد منعقد سازند.

١٢- احكام مربوط به اين شرط در قرض، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٥ و ١١٦، فقرات (١٣ و ١٤) مى‌باشند.

پنجم- سفيه نباشند:

١٣- قرض دهنده و قرض گيرنده، نبايد سفيه باشند.

١٤- احكام مربوط به اين شرط در قرض، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقرات (٢٤ و ٢٥) مى‌باشند.

ششم- قرض دهنده مُفلِس نباشد:

١٥- قرض دهنده نبايد مُفلِس- ورشكسته- باشد، يعنى نبايد به خاطر فَلَس- ورشكستگى- ممنوع از تصرف در اموالش شده باشد؛ اما مُفلِس بودن قرض گيرنده مانعى ندارد؛ بلى، در مُقرِضى كه مال مورد قرض ملك او نباشد، مُفلِس نبودن- بلكه عدم حجر- شرط نيست.

١٦- احكام مربوط به اين شرط در قرض، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش‌