فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٥ - احكام حواله

و عمرو حواله بدهد خالد را به بكر و بعد خالد شخص ديگرى را كه طلبكارش مى‌باشد حواله به بكر بدهد و ....

٣٦- اگر مُحالٌ‌عليه حواله را بپذيرد و آن را بپردازد و سپس عوضش را از مُحيل طلب كند، چنانچه او بگويد از تو طلبكار بودم كه حواله نمودم و مُحالٌ‌عليه منكر ادّعاء او شود و مدّعى نتواند حرف خود را اثبات كند و منكر- يعنى مُحالٌ‌عليه- قسم ياد كند، مى‌تواند عوض چيزى را كه داده از مُحيل طلب نمايد، زيرا حواله بر بري‌ء صحيح مى‌باشد و همچنين اگر اعتراف به حواله نداشته باشد، بلكه ادّعاء كند كه اذن به اداء دين داده و به واسطه اذن او عوض آن را از او مطالبه مى‌كند.

٣٧- هرگاه كسى مثلًا مبلغى پول نقره از ديگرى طلب داشته باشد و اين بدهكار همان مبلغ اشرفى- پول طلا- از فرد ديگر بستانكار باشد، جائز است طلبكار طلب خويش را به آن مديون حواله دهد و پول اشرفى را به عوض پول نقره بگيرد، البته در صورتى كه به اين معاوضه راضى باشد و همچنين است عكس اين حواله.

٣٨- اگر كسى جنسى بخرد و فروشنده را حواله كند كه قيمت آن را از فرد ديگرى بگيرد و او هم دريافت قيمت را به شخص ديگرى حواله كند در اين صورت اگر خريدار جنسى را كه خريده است به سبب عيب به فروشنده ردّ كند، آن حواله باطل نمى‌شود، بلكه خريدار بايد بدل آن قيمت را از فروشنده بگيرد؛ بلى، اگر معلوم شود كه اصل بيع باطل است- مثلًا مال مورد فروش غصبى باشد- در اين صورت آن حواله باطل مى‌شود.

٣٩- اگر مشترى جنسى از بائع بخرد و قيمت آن را پرداخت نكند، چنانچه بائع طلبكار خود را حواله دهد كه به مشترى مراجعه نموده و قيمت آن جنس را از او دريافت نمايد، يا اينكه مشترى بائع را حواله دهد به كسى كه بدهكار مشترى است و يا او را به برى‌ء حواله دهد كه قيمت جنسش را از او بگيرد، چنانچه ظاهر شود كه بيع باطل بوده است، حواله در هر دو صورت باطل مى‌شود؛ ولى اگر بيع به واسطه خيار يا إقاله منفسخ شود، حواله به صحّت خود باقى مى‌ماند و منفسخ نمى‌شود.

٤٠- اگر كسى مال معيّنى را نزد وكيل يا امين خود گذاشته باشد و بستانكار خود را