آن تعدّى و در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد و آن مال تلف شود ضامن نيست، وبنابر هر دو تقدير- يعنى چه در فرضى كه گرفتن و برداشتن آن جائز باشد و چه در فرضى كه جائز نباشد- اگر آن را بگيرد، بايد براى يافتن صاحبش تلاش و جستجو نمايد؛ و چنانچه از يافتن صاحبش مأيوس شد، واجب است خود مال يا قيمتش را به نيابت از صاحبش صدقه بدهد؛ و اگر مال از چيزهايى باشد كه زود فاسد مى‌شود و ممكن نيست آن را نگهدارد، واجب است آن را بفروشد و يا قيمت كند و خودش مصرف نمايد؛ و احوط آن است كه در صورت امكان اين كار را با اذن حاكم شرع انجام دهد و بهايش را تا هنگامى كه به يافتن صاحبش اميد دارد براى او نگهدارد تا صاحبش پيدا شود؛ و اگر از پيدا شدن صاحبش مأيوس شد، آن پول را صدقه بدهد. ١٢٣- ابزار و چيزهايى كه براى ساخت يا تعمير نزد صنعتگر و تعميركار برده مى‌شوند، چنانچه صاحبانشان ناشناخته باشند و براى پس گرفتن بدنبال آنها نيايند، بايد صنعتگر يا تعميركار نام و نشان صاحبان آن ابزار و اشياء را جويا شود؛ و هرگاه از يافتن و دسترسى به صاحبان آنها مأيوس شد، مجهول المالك محسوب مى‌شوند و بايد آنها را به نيابت از صاحبانشان صدقه بدهد؛ و احوط آن است كه در اين امر از حاكم شرع هم اجازه بگيرد.

١٢٤- اگر مالى از ديگران در بين اموال انسان باقى بماند و صاحب آن يا محل و مكان او به هيچ وجه معلوم نباشد- به گونه‌اى كه رساندن آن مال به صاحبش براى او ميسّر نباشد و از پيدا كردن او نيز مأيوس باشد- بايد آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد؛ و احوط آن است كه در اين امر از حاكم شرع هم اجازه بگيرد.

١٢٥- اگر انسان در معاملات و داد و ستدها كم يا زياد كند و يا به هرسبب ديگرى مال يا حقى به ذمّه‌اش بيايد و بر اثر مرور زمان صاحبان آن مال يا حق را فراموش كند و شناخت آنان براى او ميسّر نباشد، بايد عوض آن مال يا حق از طرف صاحبانشان صدقه بدهد؛ و احوط آن است كه اين امر را با اجازه حاكم شرع انجام دهد؛ و بنابر احتياط اگر مقدار آن را نمى‌داند، بايد به قدرى صدقه بدهد كه مطمئن شود برى‌ء الذّمة