فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٨ - ضمانتنامههاى بانكى

١٣- بر مقاطعه‌كار واجب است كه در صورت تخلف از انجام قرارداد، به شرط خود- يعنى پرداخت وجه‌الضمان- وفاء كند، البته در صورتى كه اين شرط در ضمن عقدى قرارداد شده باشد؛ و اگر از پرداخت وجه‌الضمان خوددارى كند، صاحب كار به بانكى كه ضمانتنامه صادر كرده است مراجعه مى‌كند و وجه‌الضمان را از بانك مطالبه مى‌كند، و چون صدور ضمانتنامه به تقاضاى مقاطعه‌كار بوده است، او ضامن بانك مى‌باشد، و آنچه را كه بانك به صاحب كار مى‌پردازد و خسارت مى‌كشد بايد مقاطعه‌كار به بانك بپردازد و بانك حق دارد خسارت وارده را از او مطالبه و دريافت كند. ١٤- كارمزدى كه بانك بابت صدور ضمانتنامه از مقاطعه‌كار مى‌گيرد جائز است.

١٥- ظاهراً پرداخت كارمزد به بانك براى صدور ضمانتنامه از باب عقد جُعالة است، به اين صورت كه مقاطعه‌كار مبلغ كارمزد را جهت صدور ضمانتنامه جعل قرار مى‌دهد؛ و ممكن است از باب اجاره باشد، به اين صورت كه مقاطعه‌كار بانك را براى صدور ضمانتنامه به مبلغ كارمزد اجير قرار داده است.