فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٨ - احكام مربوط به احياء زمينهاى موات

و در فرض وقف بر اشخاص صرف فقراء كنند؛ و احوط- مخصوصاً در فرض وقف بر جهات- آن است كه به حاكم شرع مراجعه نمايند، تا او مصرف را معيّن كند.

و اما در موقوفه متروكه و مَواتى كه بدانند مصرفش چيست و يا موقوفٌ‌عليهم آن چه كسانى هستند، چنانچه كسى آن را احياء و تعمير كند، واجب است منفعت آن را در فرض وقف بر جهات، صرف مصرف معلوم شده كند و در فرض وقف بر اشخاص، به موقوفٌ‌عليهم معلوم برساند، هرچند متولّى آن يا موقوفٌ‌عليهم آن، خودشان از احياء و تعمير آن صرف نظر كرده و در نتيجه به خرابى كشيده شده باشد؛ لكن در اين صورت- يعنى در وقف بر جهات- كسى نمى‌تواند به احياء و مرمّت آن بپردازد؛ مگر با اذن متولّى؛ و اگر متولّى ندارد با اجازه حاكم شرع؛ و در وقف بر اشخاص نيز كسى نمى‌تواند به احياء و مرمّت آن بپردازد؛ مگر با اجازه متولّى و يا موقوفٌ‌عليهم، اگر وقف خاص باشد و با اجازه حاكم شرع، اگر وقف عام باشد.

٦- شرط تملّك بر زمين موات به وسيله احياء، اين است كه كسى قبلًا آن را تَحجير- يعنى سنگچين يا ...- نكرده باشد؛ و الا عمل تَحجير اولويّت آور است و عامل آن مى‌تواند ديگران را از احياء زمينى كه سنگچين نموده باز دارد؛ بلكه اگر فرد ديگرى چنين زمينى را احياء كند مالك آن نمى‌شود.

٧- منظور از تحجير انجام كارهايى نظير چيدن سنگ، مرزبندى، نصب چوب و نشانه‌هاى ديگر در اطراف زمين و پى ريزى براى ساختمان و لايروبى قنات و چشمه است، به قصد تفهيم به ديگران كه عامل تحجير تصميم بر احياء اين زمين‌هاى تحجير شده دارد.

٨- بمتابعت تحجير قنوات، زمين‌هاى اطراف آنها نيز كه بعداً با آب اين قنات‌ها آبيارى مى‌شوند تحجير مى‌گردند و شخص ديگرى حق احياء اينگونه زمين‌هاى مَوات را ندارد، و همچنين قطع آب و خشكاندن باتلاق و نيزار، جزء تحجير به حساب مى‌آيد و غير از عامل اين كار، كسى ديگر حق ندارد اين زمين‌ها را احياء كند و يا نى آن نيستان را قطع نمايد.