فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥١ - احكام قرض

و پرداخت قرض در شهر ديگر بدون رضايت يكديگر واجب نيست.

٤٩- جائز است قرض دهنده براى مصلحت خود مالى را به عنوان گرو از قرض كننده بگيرد و يا براى دريافت قرض ضامن يا وكيل تعيين كند و يا هر شرطى كه براى قرض دهنده نفع ندارد بلكه صرف مصلحت است براى خود قرار دهد.

٥٠- هرگاه دو يا چند نفر شريك از كسى طلبكار باشند، جائز نيست مقدار وصول شده از آن دين براى يك نفر از آنها و مقدار وصول نشده براى بقيّه باشد، بلكه مقدار وصول شده براى هر دو يا چند نفر است و مقدار وصول نشده نيز براى هر دو يا چند نفر مى‌باشد؛ مگر اينكه تمام دو يا چند نفر بر تقسيم مذكور توافق نمايند.

٥١- بدهى بدون مدّت را نمى‌توان مدّت‌دار نمود؛ مگر طلبكار و بدهكار با هم موافقت كنند و بدهى بدون مدّت را مدّت‌دار نمايند يا در ضمن عقد لازم شرط مدّت براى آن بدهى بنمايند؛ ولى در اين فرض اگر طلبكار تخلّف كند و طلب خود را مطالبه نمايد، بر مديون واجب است طلب او را بپردازد.

٥٢- مدّت بدهى مدّت‌دار را نمى‌توان بيشتر نمود؛ مگر به كيفيتى كه در فقره قبل ذكر شد.

٥٣- ربا دادن مانند ربا گرفتن حرام است، و اگر كسى قرض ربوى بگيرد- مثلًا چيزى قرض كند با قرار اينكه بيش از آنچه قرض كرده پس بدهد- ربا است و حرام مى‌باشد و مالك آن چيز نمى‌شود و نبايد در آن تصرف كند؛ و چنانچه آن چيز از قبيل گندم باشد و با آن زراعت كند، حاصلى كه بدست مى‌آيد مال قرض دهنده است؛ و اما اگر طورى باشد كه چنانچه قرار ربا نداده بودند باز هم صاحب مال راضى به تصرف قرض كننده در آن چيز بود، در اين صورت قرض كننده مى‌تواند در آن تصرف كند.

٥٤- اگر شخصى لباسى بخرد و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته است و يا از پول حلالى كه با پول ربا مخلوط است به فروشنده بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن لباس اشكال ندارد؛ ولى اگر به فروشنده بگويد اين لباس را با اين پول- يعنى پول ربا- مى‌خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند كه پوشيدن آن حرام است، نماز