فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٠ - ششم - مفلس نباشند

دوم- عقل:

٩- مُحيل و مُحتال و مُحالٌ‌عليه بايد عاقل باشند.

١٠- احكام مربوط به اين شرط در حواله، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٤، فقره (٥) مى‌باشند.

سوم- اختيار:

١١- مُحيل و مُحتال و مُحالٌ‌عليه بايد حواله را با اختيار انجام دهند، پس اگر در امر حواله مُكرَه- مجبور- باشند، حواله صحيح نيست.

١٢- احكام مربوط به اين شرط در حواله، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٦ و ١١٧، از فقره (١٥) تا پايان فقره (٢٣) مى‌باشند.

چهارم- قصد:

١٣- مُحيل و مُحتال و مُحالٌ‌عليه بايد حواله را از روى قصد انجام دهند، بنابر اين اگر افرادى باشند كه قصد از آنها مُتمشّى‌ نمى‌شود يا قصد از آنها مُتمشّى‌ مى‌شود ولى حواله را از روى شوخى انجام دهند حواله صحيح نمى‌باشد.

١٤- احكام مربوط به اين شرط در حواله، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٥ و ١١٦، فقرات (١٣ و ١٤) مى‌باشند.

پنجم- سفيه نباشند:

١٥- مُحيل و مُحتال و مُحالٌ‌عليه نبايد سفيه باشند.

١٦- احكام مربوط به اين شرط در حواله، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقرات (٢٤ و ٢٥) مى‌باشند.

ششم- مُفلس نباشند:

١٧- مُحيل و مُحتال و مُحالٌ‌عليه نبايد توسط حاكم شرع از تصرف در اموالشان منع‌