فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٨ - قسم دوم - راهى كه جلويش بسته است و در رو نمىباشد

شده و يك طرف آن را شخصى تا لب راه احياء كند و حريم باقى نگذارد، بايد از مَوات طرف ديگر حريم راه را بگيرند، پس كسى كه مى‌خواهد زمين مَوات طرف چسبيده به راه را احياء كند، حق احياء و تجاوز به حريم آن را ندارد؛ و اگر او يا شخص ديگرى حريم چنين راهى را احياء كند، حاكم شرع او را ملزم مى‌كند كه از آن رفع يد نمايد و آثار احياء را از آنجا بردارد.

١٥- اگر راه عمومى به صورت جنگل و نيزار درآيد و يا به علتى متروك بماند، حكم معبر بودن آن زائل مى‌گردد، و جائز است هر كسى آن را احياء كند، چه متروك بودنش به خاطر كوچ كردن مردم اطراف آن باشد و چه خاطر برگزيدن راه بهتر و يا به خاطر جلوگيرى از شخص يا اشخاص زورگو؛ ولى اگر كسى آن راه را سبيل كرده باشد- براى خدا راه قرار داده باشد- حكم به جواز احياء آن خالى از اشكال نيست.

١٦- اگر پهناى راه عمومى به تدريج بيش از هفت ذرع شود، در صورتى كه راه تسبيل شده باشد، كسى حق احياء مقدار اضافه شده را ندارد؛ بلكه اگر راه تسبيل هم نباشد، أوجه عدم جواز احياء مقدار زياد شده است؛ مگر اينكه آن مقدار زائد مورد إعراض قرار گرفته باشد، كه احياء مقدار زائد، تصرف در راه به شمار نيايد.

قسم دوم- راهى كه جلويش بسته است و در رو نمى‌باشد:

١٧- اين قسم از راهها كه بن بست ناميده مى‌شوند و مربوط به همه مردم و به اصطلاح عمومى نمى‌باشند.

١٨- كوچه بن‌بستى كه سه طرف آن خانه و ديوار است، ملك عموم مردم نيست بلكه ملك صاحبان خانه‌هايى است كه در آن كوچه درب ورودى دارند؛ و حتى كسى كه ديوار خانه‌اش در كوچه بن‌بست واقع شده ولى درب وروديش در كوچه ديگر است از آن كوچه بن‌بست سهمى ندارد، بنابراين راه بن‌بست جزء مشتركاتى است كه صاحبان آن مى‌توانند جلويش را ببندند و زمين آن را تقسيم نموده و هر يك سهم خود را به خانه‌اش اضافه كند؛ لكن هيچ يك از آنان به تنهايى حق چنين كارى در خود راه و حتى در فضاى آن ندارد؛ مگر با اذن سائر صاحبان آن كوچه.