فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٩ - احكام ضمان عقدى

را از تك تك آنها بطور جداگانه و يا از يكى از آنها به تنهايى مطالبه كند.

٥٢- ضمانت دو نفر يا بيشتر بطور مستقل از دين واحد يك نفر باطل است؛ ولى اگر دو نفر يا بيشتر بطور استقلال ولى به صورت تعاقب دين واحد يك نفر را ضمانت كنند- يعنى ضامن شوند كه اگر اوّلى دين را نپرداخت دومى بپردازد و اگر دومى نپرداخت سومى بپردازد و ...- فقط ضمانت اوّلى صحيح است، زيرا مال واحد بطور استقلال به دو ذمّه منتقل نمى‌شود.

٥٣- اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و آن دو نفر با اذن يكديگر ضامن هم شوند، چنانچه مضمونٌ‌له- طلبكار- به ضمان هر دو راضى شود، ضمان هر دو صحيح است؛ و در اين حال اگر دو دين از يك جنس و به يك مقدار باشند، آن دو دين جابجا مى‌شوند و ذمّه هر يك از آن دو نفر به دين ديگرى مشغول مى‌شود؛ و ثمره اين ضمانت در دو حالت ظاهر مى‌شود:

حالت اول: در إعسار و يَسار، كه اگر يكى از آنها مُعْسَر- ندار- باشد، براى مضمونٌ‌له- طلبكار- خيار فسخ ثابت است و مى‌تواند ضمانت او را فسخ كند و بدهكاريهاى هر دو بر مُوسِر- دارا- ثابت شود.

حالت دوم: در جايى كه يكى از دو دين با رهن باشد و ديگرى بدون رهن، بنابر اينكه رهن به سبب ضمان فكّ شود كه مضمونٌ‌له- طلبكار- مى‌تواند ضمانت دينى را كه با رهن است فسخ كند.

و هرگاه دو دين از حيث مقدار يا جنس يا حالّ بودن و مُؤَجَّل بودن مختلف باشند آن دو دين جابجا نمى‌شوند. در هر صورت اگر مضمونٌ‌له به ضمان يكى راضى شود و به ضمان ديگرى راضى نشود، هر دو دين بر آن يك نفر است، و در اين حال اگر جميع دو دين را اداء كند، چون بالفرض به اذن ديگرى ضامن شده، عوض آنچه ضامن شده و داده است را از او مى‌گيرد؛ و اگر قسمتى از آن مال را داده و قصد دين اصلى خود يا دين ضمانى را نموده باشد، همان محسوب مى‌شود؛ و قول او در اين مدّعى‌ پذيرفته است؛ و اگر هيچكدام را بالخصوص قصد نكرده بلكه بطور مطلق داده باشد، ولايت‌