فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢١ - نزاع بر سر آب

مثل آن، و اگر ممكن نباشد بايد قيمت آن را به ديگر شركائش بدهد.

٣٧- اگر نهر ملكى مشترك بين چند نفر، نياز به لايروبى، ديوار بندى و امثال اينها پيدا كند و همه مالكين بر انجام آن اقدام نمايند، بايد هزينه آن را نسبت به مقدار تملّكشان بر نهر بين خود تقسيم كنند، چه به اختيار خود اقدام كرده باشند و چه به اجبار از ناحيه حاكم زورگو و ستمگر و يا به اجبار از ناحيه حاكم شرع نظير موردى كه نهر ملك افراد صغير يا ديوانه‌اى باشد كه تحت ولايت حاكم شرع هستند و ولىّ آنان تعمير و اصلاح نهر را واجب بداند؛ اما اگر بعضى از مالكين اقدام كنند و ديگران حاضر به اقدام نشوند، تمام هزينه بر دوش كسانى است كه دست به كار زده‌اند و آنها نمى‌توانند ديگر شركاء را به پرداخت هزينه كارى كه كرده‌اند مجبور نمايند؛ مگر اينكه كار به خواست ديگر شركاء بوده و آنان بر عهده گرفته باشند كه هزينه سهم خود را بپردازند؛ و اگر نهرى مشترك بين افرادى كه عاقل و بالغ هستند و افرادى كه قاصرند مشترك باشد و افراد كامل به علتى نتوانند به تنهايى نهر را مرمّت و بازسازى كنند، بايد ولىّ فرد قاصرها با رعايت مصلحت مُوَلّى‌عليه خود هزينه سهم او را جهت تعمير نهر به شركاء بپردازد.

نزاع بر سر آب:

٣٨- چنانچه افراد متعدّد زمينهايى را كه از يك آب مباح نظير چشمه، رودخانه و امثال اينها آبيارى مى‌شوند احياء كنند تا به وسيله نهر كوچك يا دولاب و يا پمپ و ديگر ابزار متداوله از آن آب آبيارى نمايند، همه احياء كنندگان در آن آب مباح ذى‌حقّ مى‌شوند؛ و كسى نمى‌تواند از بالاى آن آب، نهرى جدا كند كه همه آب را ببرد يا از مقدار نياز آن املاك بكاهد، پس اگر آب مذكور براى همه املاك احياء شده كافى باشد، همه آنها آبيارى مى‌شوند؛ و اگر كفاف همه را ندهد و صاحبان املاك بر سر آب به نزاع و مشاجره بيفتند و هر كسى بخواهد پيش از ديگران آب به زمين خود برساند، در صورتى كه تقدّم و تأخّر افراد در احياء زمين معلوم باشد، همان معيار است و احياء