فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢٠ - * ششم - آبها *

باشد، سهمشان نيز متفاوت خواهد بود.

٣٥- در صورتى كه شركاء، آب نهر را بر يكديگر مباح ننمايند، هيچكدام حق ندارند مستقلًا و بدون اذن ديگر شركاء، از آب نهر جهت آبيارى يا كار ديگر استفاده كنند، بلكه بايد يا از راه تراضى نسبت به حقى كه از نهر دارند با تعيين وقت- مثلًا ساعت، روز يا هفته- از آب آن نهر بهره ببرند و يا با قرار دادن دريچه يا چيز ديگر در دهانه نهر، هر يك نسبت به مقدار مالكيّت خويش بر نهر، از آب آن به زمين خود برساند، مثلًا اگر مالكيّت نهرى با سهام مساوى از آنِ سه نفر باشد، بايد به وسيله دريچه يا چيز ديگر در دهانه نهر قرار بدهند، آب را به سه سهم مساوى تقسيم و خارج نمايد و هر يك مقدار سهم خود را كه از خروجى دريچه بيرون مى‌آيد به زمين خود برساند؛ و اگر سهم آنان از نهر برابر نباشد- مثلًا هر كدام به ترتيب يك دوم، يك سوم و يك ششم مالك باشند- بايد وسيله نصب شده براى خروج آب را برابر كمترين عدد از سهام كه در مثال فوق يك ششم است تقسيم نمايند- يعنى در آن وسيله براى خروج آب شش منفذ متساوى قرار بدهند- آنگاه مالك يك ششم، آبى كه يك منفذ خارج مى‌شود و مالك يك دوم آبى كه از سه منفذ و مالك يك سوم از آبى از دو منفذ خارج مى‌شود ببرند اما اگر مالكين مذكور، آب را بر يكديگر مباح كرده باشند، نياز به تقسيم با روشهاى مذكور يا به روش ديگر نيست و هر كدام مى‌توانند به مقدار نياز از آب آن بهره‌مند شوند.

٣٦- ظاهراً تقسيم آب نهر مشترك به حسب اجزاء آن، تقسيم اجبارى است، يعنى اگر يكى از شركاء درخواست تقسيم كند، شريك مخالف به حكم حاكم شرع مجبور به قبول مى‌باشد، و چون تقسيم از عقود لازمه است، پس از انجام آن طرفين حق فسخ آن را ندارند؛ اما مُهايات- يعنى نوبت گذارى در استفاده از آب نهر- عقد لازم نيست، بلكه موقوف بر تَراضى شركاء مى‌باشد، و هر كدام بخواهد مى‌تواند آن را بهم بزند، هرچند او نوبت‌هاى خود را استفاده كرده و نوبت ديگر شركائش مانده باشد؛ لكن در اين فرض او ضامن مقدارى آبى است كه مصرف نموده است، و در صورت امكان بايد