فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤١ - دسته دوم - شروط مربوط به مال مورد عاريه

١٧- اگر كسى بخواهد مالى را كه ملك خودش نيست با اجازه صاحب مال عاريه بدهد، عدم حجر در او شرط نيست، بنابر اين مُعيرى كه به واسطه افلاس از تصرف در اموالش ممنوع شده است، اگر بخواهد مالى را كه ملك خودش نيست عاريه بدهد اشكال ندارد و لازم نيست از طلبكارانش اجازه بگيرد.

١٨- احكام اين شرط در عاريه، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشند.

هفتم- مُستعير اهليّت استفاده از مال مورد عاريه را داشته باشد:

١٩- مُستعير نبايد شرعاً يا عقلًا از استفاده مال مورد عاريه ممنوع باشد، پس كسى كه براى حجّ احرام بسته است، نمى‌تواند شكارى را عاريه كند، و همچنين عاريه دادن مصحف قرآن به كافر صحيح نيست.

هشتم- مُعير مالك تصرّف در مال مورد عاريه باشد:

٢٠- افرادى كه مالك تصرّف در مال مى‌باشند عبارتند از: ١- كسانى كه خود مالك مال هستند و مَحجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند، ٤- كسانى كه ولىّ مالك مال مى‌باشند.

٢١- كسانى كه ولىّ مالك مال هستند عبارتند از: الف- پدر و جدّ پدرى، ب-

وصىّ، ج- حاكم شرع، د- عدول مؤمنين.

٢٢- احكام مربوط به كسانى كه مالك تصرّف در مال عاريه هستند، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٨ تا ١٢٢، از فقره (٢٧) تا پايان فقره (٤٩) مى‌باشند.

دسته دوم- شروط مربوط به مال مورد عاريه:

٢٣- شروط مربوط به مال مورد عاريه عبارتند از:

١- بهره‌برى از آن ممكن باشد، ٢- با استفاده از آن، عين آن از بين نرود، ٣- داراى‌