فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٠ - احكام ضمان عقدى

تعيين با اوست و مخيّر است كه بعد از اين، عوض هركدام كه بخواهد حساب كند؛ هرچند احوط ترتيب آثار خاصّه با تَراضى است.

و همچنين است حال نظائر اين مسأله، پس اگر مضمونٌ‌عنه مديون كسى باشد به دو دين كه يكى رهن‌دار است و ديگرى بدون رهن و به مقدار يك دين به طلبكار بدهد يا اينكه يك دين را به عنوان قرض از او گرفته باشد و دين ديگر قيمت كالاى خريده شده باشد، در همه آنها ولايت تعيين با اوست، و همچنين است اگر مضمونٌ‌له مقدارى از يكى از دو دين را إبراء كند بدون آنكه دين اصلى يا مال الضمان را قصد نمايد؛ و اگر بگويد كه يكى معيّن را قصد نموده‌ام قول او مقبول است.

٥٤- در صحّت ضمان معتبر نيست كه ضامن در هنگام ضمان علم به ثبوت دين و مقدار آن بر مضمونٌ‌عنه- بدهكار- داشته باشد، پس اگر كسى مدّعى‌ شود كه از فلان شخص طلب دارد، و فردى به او بگويد من تمام طلبهايى را كه از او دارى بر عهده مى‌گيرم، ضمانت صحيح است، بنابر اين هرگاه مضمونٌ‌له با بيّنه شرعيّه دَين را اثبات كند- چه پيش از ضمانت باشد و چه بعد از آن- بايد ضامن آن دين را بپردازد.

و همچنين است اگر دَين پيش از عقد ضمانت با إقرار مضمونٌ‌عنه- مديون- يا با سوگند مدّعى‌ كه مدّعى‌عليه آن را ردّ نموده ثابت گردد؛ اما اگر دَين پس از ضمانت با اقرار مضمونٌ‌عنه- مديون- يا با سوگند مردوده ثابت شود و ضامن آن را انكار نمايد، او مشغول الذّمّة نمى‌شود؛ و ظاهراً بايد مضمونٌ‌عنه- مديون- دين خود را اداء نمايد.

٥٥- اگر ضامن و مضمونٌ‌له در ثبوت دَين يا مقدار آن با هم نزاع كنند، و ضامن دَين را اقرار كند يا سوگند را به مضمونٌ‌له ردّ نمايد و او سوگند بخورد، بايد ضامن دَين مورد ادّعاء را بپردازد؛ و در صورتى كه مضمونٌ‌عنه- مديون- دين را انكار كند، ضامن نمى‌تواند عوض را از او مطالبه كند، هرچند اصل ضمانت با اجازه مضمونٌ‌عنه انجام شده باشد؛ و چنانچه مدّعى‌ دَين را با بيّنه اثبات كند، آنها بايد گواهى دهند كه مضمونٌ‌عنه وقت ضمانت مديون بوده است؛ و اگر شهادت بدهند به دين بعد از ضمان يا آنكه وقت دين را معيّن نكنند و معلوم نباشد كه پيش از ضمان بوده يا بعد از آن، بر