فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٦ - احكام سفته

سفته وكيل خود نمايد تا پس از وصول، طلب خود را بردارد و مبلغ اضافه را نيز به عنوان كارمزد حساب كند، به شرط اينكه مبلغ باقيمانده عرفاً در حدّ كارمزد باشد، نه اينكه خواسته باشد با اين عنوان از ربا فرار كند، پس اگر به اين ترتيب عمل نكرده و مبلغى را كه كمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض نمايد و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد ربا و حرام است؛ و اگر مبلغ سفته را به ديگرى به مبلغ كمتر بفروشد صحت آن محل اشكال است.

٢٥- وصول كردن سفته يا چك براى مشتريان توسط بانك جائز است و گرفتن كارمزد براى اين عمل نيز جائز مى‌باشد، به شرط اينكه بانك فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته يا چك دخالت داشته باشد؛ و اما اگر براى آن مبلغ سود و فائده نزولى قرار داده باشند، در اين صورت تصدّى بانك جائز نمى‌باشد و گرفتن كارمزد براى وصول مبلغ سفته يا چك از نظر فقهى از باب جعالة مى‌باشد.

٢٦- وصول كردن سفته يا چك براى مشتريان توسط بانك داراى چند حالت است، از جمله:

اول: گاهى متعهد سفته پولى در نزد بانك دارد و در آن سفته قيد شده است كه طلبكار در سررسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب او برداشت كرده و نقداً به طلبكار بپردازد و يا در حساب او منظور نمايد، و اين كار به اين معنا است كه متعهد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده و چون در نزد بانك پول داشته و بانك بدهكار او مى‌باشد عمل حواله صحيح بوده و احتياج به قبول ندارد، كه در اين حالت جائز نيست بانك براى پرداخت بدهى خود كارمزد دريافت كند.

دوم: گاهى بطورى كه قبلًا اشاره شد مشترى سفته را بدون اينكه حواله‌اى از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانك مى‌دهد، كه در اين صورت گرفتن كارمزد جائز است.

سوم: گاهى متعهد سفته بدون اينكه پولى در بانك داشته و بانك به او بدهكار