فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٤ - احكام سفته

٢١- سفته‌ها بر دو نوع مى‌باشند:

اول: سفته‌هاى حقيقى، كه حاكى از يك بدهى واقعى هستند، يعنى امضاء كننده سفته، مبلغ مذكور در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار است و سفته مدرك بدهى او مى‌باشد، و در اين نوع سفته‌ها جائز است كسى كه بابت طلبش سفته گرفته است طلب مدت‌دار خود كه در ذمّه بدهكار دارد را به مبلغ كمترى به وجه نقد به بانك يا شخص ديگرى بفروشد و در اين صورت بجاى او كسى كه سفته‌ها را خريدارى كرده است طلبكار مى‌شود؛ و بنابر احتياط واجب فروختن آنها بطور نسيه و به مدّت جائز نيست، زيرا در اين صورت فروش بدهى به بدهى مى‌باشد. دوم: سفته‌هاى دوستانه،[١] كه واقعيت ندارند، بلكه ردّ و بدل كردن آنها فقط يك عمل صورى است كه به منظورى- مثلًا براى اينكه گيرنده سفته و كسى كه سفته به حواله كرد او مى‌باشد بتواند از آن استفاده كند و با كم كردن مقدارى از مبلغ، آن را به ديگرى بفروشد- انجام شده است، و در اين نوع سفته‌ها جائز نيست كسى كه سفته در اختيار اوست آن را به ديگرى بفروشد، چون در واقع طلبى در ذمّه امضاء كننده آن سفته ندارد، و چون فروختن آن در واقع قرض كردن صاحب سفته از خريدار و حواله كردن خريدار به عهده امضاء كننده آن است با اينكه خريدار در ذمّه امضاء كننده طلبى ندارد، بنابراين مبلغى كه خريدار بابت مدت آن سفته كم مى‌كند، ربا و حرام است.

ولى ممكن است براى نجات از ربا، فروش اين نوع سفته را به يكى از دو صورت زير به شكل يك معامله صحيح و شرعى درآورد:

الف- متعهد سفته به شخصى كه سفته به حواله كرد او مى‌باشد وكالت بدهد كه مبلغ سفته را با كم كردن مقدارى در ذمّه او بفروشد، البته وجه سفته بايد با نوع ديگرى از پول معاوضه و فروخته شود- مثلًا اگر وجه سفته هزار تومان ايرانى است آن را دو

[١] - به سفته‌هاى دوستانه سفته‌هاى صورى و مجامله‌اى نيز گفته مى‌شود.