فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٠ - دسته دوم - نزاع بين ضامن و مضمونله با تقدم قول مضمونله

تعجيل در پرداخت آن شده و ضامن منكر باشد.

ششم: هرگاه مضمونٌ‌له مدّعى شود كه ضامن علاوه بر ضمانت دين چيز ديگرى نيز بر او شرط شده كه انجام دهد و ضامن منكر باشد.

دسته دوم- نزاع بين ضامن و مضمونٌ‌له با تقدّم قول مضمونٌ‌له:

٨٧- در چند مورد قول مضمونٌ‌له- در نزاع با ضامن- مقدّم است:

اول: هرگاه دين مُعَجَّل باشد و ضامن مدّعى شود كه در ضمان شرط مدّت شده است و مضمونٌ‌له منكر باشد.

دوم: هرگاه دين مدّت‌دار باشد و ضامن مدّعى شود كه بر مدّتش افزوده‌اند و مضمونٌ‌له منكر باشد.

سوم: هرگاه ضامن مدّعى شود كه مال الضمان را پرداخت نموده است و مضمونٌ‌له منكر باشد.

چهارم: هرگاه ضامن مدّعى شود مضمونٌ‌له همه دين يا قسمتى از آن را ابراء كرده است و مضمونٌ‌له منكر باشد.

پنجم: هرگاه ضامن مدّعى شود ضمان مقيّد بود كه از مال معيّنى پرداخت گردد و آن مال تلف شده و ضمان باطل گرديده است و مضمونٌ‌له منكر باشد.

ششم: هرگاه ضامن مدّعى شود كه در ضمانت براى او خيار فسخ‌[١] قرار داده شده است و مضمونٌ‌له منكر باشد.

هفتم: هرگاه ضامن مدّعى شود كه در ضمانت چيزى بر مضمونٌ‌له شرط شده است و مضمونٌ‌له منكر باشد.

هشتم: هرگاه ضامن مدّعى شود كه در ضمانت شرط شده مضمونٌ‌له در عوض‌

[١] - خيارات در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٧) بيان‌شده‌اند.