فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٢ - احكام مربوط به مطلق ديون

هم با آن باطل مى‌باشد.

٥٥- اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صَرف برات مى‌گويند.

٥٦- اگر شخصى مقدارى اسكناس به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر از آن بگيرد- مثلًا نهصد تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد- چنانچه به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد يا مبلغ كمتر را به مبلغ بيشتر بفروشد اشكال ندارد. ٥٧- اگر در مقابل طلبى كه از ديگرى دارد سفته يا برات يا چك داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده به كمتر از آن به شخص سومى بفروشد اشكال ندارد و شخص سوم مى‌تواند تمام طلب فروشنده را از مديون دريافت نمايد.

٥٨- رباى قرضى به هيچ وجه حلال نمى‌شود و طرقى كه براى فرار از رباى قرضى در بعضى از كتب بيان شده‌اند جائز نمى‌باشند و زياده‌اى كه گرفته مى‌شود حرام است.

٥٩- اگر كسى مبلغ معيّنى- مثلًا صد تومان- از ديگرى قرض كند يا جنسى را به مبلغ معيّنى از او بخرد كه بعد از مدّتى قيمت آن را بپردازد، چنانچه بعداً ارزش ريالى آن مبلغ نسبت به زمان گرفتن قرض يا انجام معامله كم يا زياد شود- مثلًا در وقت قرض كردن يا انجام معامله صد تومان برابر با ده دلار بوده و هنگام پرداخت قرض يا بدهى برابر با يازده دلار باشد- طلبكار حق مطالبه همان مبلغ معيّن را دارد، و همچنين اگر جنسى را به مقدار معيّنى بفروشد و بعد ارزش پول آن كم يا زياد شود، باز همان مقدار معيّن شده در معامله حق فروشنده است.

٦٠- كسى كه مبلغ معيّنى تا تاريخ معيّنى از ديگرى طلب دارد، جائز است مقدارى از آن طلب را كم كند و بقيّه را قبل از مدّت تعيين شده از او بگيرد.

احكام مربوط به مطلق ديون:

٦١- كسى كه قرض مى‌كند يا مالى را نسيه مى‌خرد يا به سلف مى‌فروشد، واجب‌