مشكل است، زيرا اين وعده‌اى است كه وفاء به آن واجب نمى‌باشد؛ ولى اگر با اذن مديون ضامن او شود، مى‌تواند عوض مالى را كه بابت ضمانت پرداخت كرده است از او بگيرد، هرچند بدون اذن او اداء كرده باشد؛ بلى، اگر اذن او به ضمان تبرّعى باشد، ضامن حقّ رجوع به او ندارد.

٤١- ضامن نمى‌تواند براى گرفتن عوض به مديون- مضمونٌ‌عنه- مراجعه كند؛ مگر بعد از اداء مال الضمان، كه در اين صورت به مقدارى كه اداء كرده است مى‌تواند عوض آن را بگيرد، پس اگر مضمونٌ‌له- طلبكار- ذمّه ضامن را از تمام دين يا بعضى از آن إبراء كند، ضامن بيش از مقدارى كه پرداخت كرده است نمى‌تواند از مديون بگيرد، و همچنين هرگاه ضامن با طلبكار به كمتر از مقدار دين مصالحه كند، همان مقدار كه داده است مى‌تواند عوض بگيرد، و نيز اگر فرد ديگرى تبرّعاً ضامن را ضمانت كند و دين را اداء نمايد، ضامن اوّل نمى‌تواند عوض آن را از مديون بگيرد.

٤٢- اگر مضمونٌ‌له- طلبكار- مال الضمان را عوض خمس يا زكات يا صدقه با ضامن حساب كند، ظاهراً ضامن مى‌تواند عوض آن را از مضمونٌ‌عنه بگيرد، و نيز اگر مال الضمان را بگيرد و بعد به عنوان هبه به او ببخشد و يا مضمونٌ‌له فوت كند و همان ضامن وارث او باشد و مال الضمان به او منتقل گردد، ضامن مى‌تواند براى گرفتن عوض به مضمونٌ‌عنه- مديون- رجوع كند؛ و هرگاه مضمونٌ‌له- طلبكار- پيش از دريافت مال الضمان ذمّه ضامن را به عنوان هبه فارغ كند، اقوى آن است كه ضامن در اين صورت حق دارد به مضمونٌ‌عنه رجوع كند، و مال الضمان را اخذ نمايد.

٤٣- اگر مضمونٌ‌له- طلبكار- مال الضمان را به مقدار كمترى با ضامن مصالحه كند يا به او بفروشد و يا معاوضه كند، در هر سه فرض ضامن نمى‌تواند بيش از مقدارى كه داده است از مضمونٌ‌عنه- مديون- درخواست عوض كند، و همچنين اگر مال الضمان را به مقدار بيشترى با ضامن مصالحه كند يا به او بفروشد و يا معاوضه نمايد، جائز نيست ضامن مقدار اضافه را از مضمونٌ‌عنه مطالبه كند.

٤٤- اگر ضامن به مضمونٌ‌عنه- مديون- بگويد از طرف من مال الضمان را به‌