فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٠ - حكم مال مجهول المالك و رد مظالم

شده است، و به اين كار در اصطلاح ردّ مظالم گفته مى‌شود.

١٢٦- اگر كسى مالى را به هر عنوانى از شخصى بگيرد و بعد معلوم شود كه مال آن شخص نبوده و صاحب مال هم معلوم نباشد، حكم مجهول المالك بر آن جارى است نه حكم لقطه؛ لكن در خصوص يك مورد حكم لقطه جارى است و آن در جايى است كه به عنوان وديعه مالى از كسى بگيرد و بعد معلوم شود آن مال مسروقه است و از ديگرى است نه از امانت‌گذار، البته اين مال فقط در خصوص يكسال إعلان و تعريف- به توضيحى كه در فقره (٥٦) بيان شد- به منزله لقطه است نه در حكم جواز تملك بعد از تعريف، پس در مجهول المالك در جاهاى ديگر واجب است جستجو براى يافتن صاحبش تا حدّى كه از يافتن او مأيوس شود لازم است، هرچند جستجو ده سال طول بكشد؛ ولى در اين فرض تعريف يك سال كافى است.

١٢٧- اقوى آن است كه مجهول المالك و مظالم را تملك نكنند و در مطلق خيرات هم صرف ننمايند بلكه آن را صدقه بدهند؛ بلى، در فرضى كه مستحق موجود نباشد، احوط آن است كه بطور امانت آن را باقى بگذارند تا مستحق پيدا شود؛ مگر اينكه ابقاء آن نيز ممكن نباشد، كه در اين صورت متعيّن است كه آن را در سائر امور خيريّه صرف كنند.