فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤ - احكام وديعه

كه توريه‌[١] كند؛ هرچند اقوى عدم وجوب توريه است.

٤٨- اگر دفع ظالم از مال مورد امانت مستلزم ضرر بدنى يا مالى و يا هتك آبروى امانت‌دار شود، دفاع بر امانت‌دار واجب نيست؛ بلكه تحمل خسارت جانى و عِرضى جائز نمى‌باشد، و تحمل بعضى از مراتب خسارت مالى هم جائز نيست؛ بلى، تحمل مرتبه پايين اين ضررها كه خيلى ناچيز به حساب مى‌آيد و غالب مردم آن را تحمل مى‌كنند- نظير شنيدن سخن يا لحن خشنى كه نسبت به شخصيّت او هتك شمرده نشود- واجب است، هرچند طبع او از آن متأثّر شود.

٤٩- اگر دفع ظالم از مال مورد امانت متوقف بر پرداخت بخشى از آن مال باشد، بر امانت‌دار واجب است كه براى بقاء بخش ديگر مال مورد امانت، مقدارى از آن را كه دفع ظالم مى‌كند به او بپردازد؛ و چنانچه اهمال كند و ظالم همه مال يا بيش از مقدارى كه دفع ظالم مى‌كرد را ببرد يا تلف كند، امانت‌دار ضامن مقدارى كه ظالم برده يا تلف نموده است مى‌باشد، پس اگر مثلًا با دادن ربع يا ثلث يا نصف امانت به ظالم، بقيه آن محفوظ مى‌ماند، واجب است ربع يا ثلث يا نصف آن را به ظالم بدهد.

٥٠- اگر دو امانت نزد امانت‌دار باشد و ظالم يكى از آن دو را تعيين كرده و بخواهد ببرد، چنانچه با دادن آن، امانت ديگر محفوظ مى‌ماند، امانت‌دار بايد آن را به ظالم بدهد تا امانت ديگر محفوظ بماند؛ و چنانچه اهمال كند و ظالم هر دو را ببرد يا تلف كند، امانت‌دار ضامن آن ديگرى مى‌باشد؛ ولى اگر هر دو امانت در دفع ظلم برابر بوده و ظالم هيچكدام را معيّن نكرده باشد، چنانچه امانت‌دار كوتاهى كند، ضامن امانتى است كه بيشتر ارزش دارد.

٥١- اگر دفع ظالم از امانت متوقف بر توافق به پرداخت مال از خود امانت‌دار باشد، بر او واجب نيست كه به عنوان تبرّع مال خود را به ظالم بدهد؛ و اگر بخواهد چيزى از مال خود را به قصد گرفتن عوض آن از امانت‌گذار به ظالم بدهد، در صورتى كه ممكن‌

[١] - توريه يعنى گفتن سخنى كه در ظاهر راست و در واقع دروغ است.