فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٤ - احكام حواله

شود طلبكارى كه حواله گرفته است نمى‌تواند حواله را بهم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند كه فقير است؛ ولى اگر نداند كه فقير است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت ثروتمند شده باشد، طلبكار مى‌تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد. ٣٠- اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده است- البته در صورتى كه قبول او در صحّت حواله معتبر باشد- يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته‌اند مى‌توانند حواله را بهم بزنند.

٣١- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به درخواست كسى باشد كه به او حواله شده و مديون حواله دهنده است، مى‌تواند چيزى را كه داده است از او پس بگيرد؛ و اگر بدون درخواست او داده باشد يا او مديون حواله دهنده نباشد، نمى‌تواند چيزى را كه داده است از او مطالبه كند.

٣٢- كسى كه بر او حواله شده است مى‌تواند با موافقت طلبكار- حواله گيرنده- او را به فرد سومى حواله دهد، چه آن فرد سوم بدهكار باشد و چه بدهكار نباشد، و فرد سوم نيز با موافقت حواله گيرنده مى‌تواند او را بر ديگرى حواله دهد.

٣٣- هرگاه شخص ديگرى به صورت تبرّعى حواله را پرداخت كند يا پرداخت آن را ضمانت نمايد و طلبكار- حواله گيرنده- بپذيرد، از عهده كسى كه به او حواله شده است ساقط مى‌شود.

٣٤- حواله به صورت دورى جائز است، مانند اينكه «الف» به «ب» حواله دهد و «ب» به «ج» و «ج» بر «الف» حواله دهد.

٣٥- تَرامى در حواله جائز است و آن به دو صورت انجام مى‌گيرد:

اول: تعدّد مُحالٌ‌عليه و اتحاد مُحتال، مانند اينكه «الف» مديون خود را كه زيد باشد حواله به عمرو بدهد و عمرو هم زيد را حواله به بكر بدهد و بكر نيز زيد را حواله به خالد بدهد و ....

دوم: تعدّد مُحتال و اتحاد مُحالٌ‌عليه، مانند اينكه زيد حواله بدهد عمرو را به بكر