فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣١ - اول - مال محالبه، ثابت در ذمه محيل باشد

شده باشند؛ بلى، شخصى كه از تصرف در اموالش منع شده است، اگر بر كسى كه به خود اين شخص بدهكار نيست و از تصرف در اموال خود نيز منع نشده است چيزى حواله بدهد اشكال ندارد.

١٨- احكام مربوط به اين شرط در حواله، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشند.

هفتم- مُحيل، مُحتال و مُحالٌ عليه بري‌ء، راضى به حواله باشند:

١٩- رضايت مُحيل- حواله كننده- و مُحتال- حواله گيرنده- به انجام حواله شرط است و نيز رضايت مُحالٌ‌عليه- كسى كه به او حواله شده- در صورتى كه به حواله كننده بدهكار نباشد و يا بدهيش به او غير از جنسى باشد كه برايش حواله شده است، شرط مى‌باشد؛ و الّا رضايت او لازم نيست.

هشتم- مُحيل و مُحتال مقدار حواله و جنس آن را بدانند:

٢٠- مُحيل- حواله كننده- و مُحتال- حواله گيرنده- بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلًا كسى ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست؛ ولى اگر بدهى واقعاً معيّن باشد، و بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را ندانند- مثلًا اگر حواله دهنده طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد- حواله صحيح است.

دسته دوم- شروط مربوط به محالٌ‌به:

٢١- شروط مربوط به محالٌ‌به عبارتند از: ١- مال محالٌ‌به، ثابت در ذّمه محيل باشد، ٢- مُحالٌ‌به از حيث جنس و نوع و وصف برابر با طلب باشد.

اول- مال محالٌ‌به، ثابت در ذمّه محيل باشد:

٢٢- چيزى كه حواله كننده حواله مى‌دهد بايد بر ذمّه‌اش ثابت و به حواله گيرنده‌