فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٦ - احكام قرض

٢٥- مالى كه قرض شده است، اگر مثلى باشد[١]- مانند گندم، جو، طلا و نقره- مثل آن بر ذمّه قرض كننده مى‌آيد؛ و بنابر اقرب اجناس توليدى كارخانجات نظير ظروف ملامين، بلور، چينى- بلكه انواع پارچه و فرش‌هاى توليدى- از مثليّات هستند؛ و اگر مال قرضى قيمى باشد- مانند گاو، گوسفند، شتر و اسلحه- قيمت هنگام قرض بر ذمّه قرض كننده مى‌آيد؛ لكن بنابر اقوى در باب قرض و ضمانات، در قيميّات هم مثل بر ذمّه مى‌آيد نه قيمت، اگرچه هنگام اداء قرض قيمت را بپردازد، بنابر اين چون مناط قيمت روز اداء است، پس اگر اوصاف مال به هيچ وجه معلوم نباشد- كه با آن اوصاف امتياز داده شود- قرض نمودن آن اشكال دارد؛ لكن لازم نيست قبل از قرض معلوم باشد، بلكه اگر بعداً هم علم پيدا كند كافى است. ٢٦- هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول كند؛ مگر اينكه طلبكار به نفع خود شرط تأخير پرداخت كرده باشد، كه در اين صورت لازم نيست قبل از زمانى كه شرط كرده است قبول كند.

٢٧- اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، نبايد طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه كند؛ ولى اگر مدّت قرار نداده باشند، طلبكار هر وقت بخواهد مى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

٢٨- اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند، بايد فوراً آن را بپردازد؛ و اگر تأخير بياندازد، گناهكار مى‌باشد، و بر حاكم شرع است كه او را وادار به پرداخت نمايد.

٢٩- اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و لوازم مايحتاج زندگى- كه به آنها مُستَثنَيات دين مى‌گويند- چيزى نداشته باشد و به همين سبب نتواند بدهى خود را بدهد و يا در پرداخت آن به سختى بيفتد، مطالبه از او حرام مى‌باشد، بلكه طلبكار بايد تا زمانى كه بدهكار بتواند بدهيش را بپردازد صبر كند.

[١] - توضيح مثلى و قيمى در جلد ٦، صفحه ٨٩، ضمن تيتر« ضمان در مغصوب مثلى و قيمى» بيان شدند.