فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٧ - احكام قرض
٣٠- بدهكارى كه نمىتواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند به توسط كسب و كار درآمدى بدست آورد، واجب است كسب كند و بدهى خود را بپردازد.
٣١- اگر طلبكار مفقودالاثر شود، چنانچه بدهكار علم به فوت او پيدا نكند، ظاهراً بايد پس از چهار سال جستجو و نااميدى از يافتن او، طلب او را به وارثش بدهد؛ ولى اگر ده سال بگذرد، جستجو از او لازم نيست و بايد طلبش را به وارث او بدهد؛ و اما بين چهار و ده سال، احتياط آن است كه جستجو نمايد.
٣٢- كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد و اميد به يافتن او يا وارثش نيز ندارد، بايد طلب او را از طرف وى بابت صدقه به فقير بدهد؛ و احتياط مستحب است كه آن را به سيد فقير ندهد؛ و در فرض مذكور اگر پس از صدقه دادن طلبكار پيدا شود و به صدقه راضى نگردد، بايد دوباره طلب او را بپردازد؛ و چنانچه صدقه را به دستور حاكم شرع داده باشد، بايد حاكم شرع طلب او را از بيت المال جبران نمايد.
٣٣- اگر مال ميّت فقط به اندازه مخارج واجب كفن و دفن او و پرداخت بدهيهايش باشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
٣٤- اگر كسى چيزى- مثلًا مقدارى پول، طلا، نقره و ...- قرض كند و قيمت آن كم شود، چنانچه همان مقدارى كه گرفته است پس بدهد كافى است؛ و اگر قيمت آن زيادتر گردد، لازم است همان مقدارى را كه گرفته است بدهد؛ ولى در هر دو صورت اگر طرفين قرض- بدهكار و طلبكار- به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
٣٥- اگر مالى كه بدهكار قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
٣٦- هفت چيز در قرض حرام است:
اول: قرض دادن اجناس مكيل و موزون بدون پيمانه و وزن كردن.
دوم: اسراف كردن قرض گيرنده در نفقه.
سوم: مطالبه پرداخت بدهى از بدهكارى كه توان پرداخت بدهى خود را ندارد، بلكه طلبكار بايد با او مدارا كند.