فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١١ - احكام ضمان عقدى

ضامن واجب نيست آن را اداء نمايد.

٥٦- اگر ضامن به مضمونٌ‌عنه بگويد هر دين تو كه بيّنه به آن شهادت بدهد بر عهده من باشد، بايد دينى كه در وقت تكلم به اين كلام، بيّنه به ثبوت آن شهادت بدهد را بپردازد.

٥٧- ضمان تسلسلى صحيح است، پس اگر كسى مثلًا ضامن مديونى شود و ديگرى ضامن ضامن و همينطور ادامه يابد تا بجايى منتهى شود، ضمانت صحيح است.

٥٨- ضمان دورى جائز است، پس جائز است مثلًا (الف) ضامن دين (ب) شود و (ج) ضامن دين (الف) شود و (ب) كه مضمونٌ‌عنه است ضامن دين (ج) شود.

٥٩- اگر مضمونٌ‌عنه- مديون- فقير باشد، جائز است كسى ضامن او شود كه از بابت خمس يا زكات يا مظالم و امثال آنها از وجوه شرعيّه كه منطبق بر او باشد دينش را اداء نمايد، چه ذمّه ضامن فعلًا به آن وجوه مشغول باشد و چه اين وجوه بعداً بر ذمّه‌اش بيايد؛ ولى اين ضمان، ضمان مصطلح نيست، بلكه اداء دين مديون از حقوق شرعيّه است، نظير اداء بدهى ميّت به طلبكارش، از اين حقوق شرعيّه.

٦٠- اگر كسى بابت خمس يا زكات و امثال اينها مديون باشد، جائز است شخصى ضامن او شود براى حاكم شرع يا براى فقراء، كه مال الضمان را به حاكم شرع يا به فقراء بدهد و عوض آن را از او دريافت دارد.

٦١- جائز است انسان در بيمارى منجر به فوت با اذن مضمونٌ‌عنه- بدهكار- دين او را ضمانت كند، و در اين صورت بايد مال الضمان از اصل مال و تركه ضامن پرداخت شود؛ و بنابر اقوى اگر بدون اذن مضمونٌ‌عنه ضامن شده باشد نيز حكم همين است.

٦٢- اگر در اداء دين مباشرت مديون شرط باشد- مثلًا خياط به كسى بدهكار باشد كه بالمباشرة يك پيراهن براى او بدوزد يا طلبكار شرط كرده باشد كه بدهكار بالمباشرة دين را از مال معيّنى اداء كند، يا طلب او در كلّى فى المعيّن باشد، نظير اينكه مثلًا پنج كيلو گندم از كيسه معيّنى از فروشگاه طلب داشته باشد و شرط شده باشد كه صاحب فروشگاه طلب او را بالمباشرة از همان كيسه معيّن بدهد- صحيح نيست كسى ضامن آن‌