فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٣ - احكام ضمان عقدى

بعد از قبض و تلف باشد، ضمان آن صحيح است؛ ولى اين ضمان دَرَك ثمن نيست؛ و از اين بيان دانسته شد حكم ضمان متاع فروخته شده براى بائع؛ و اما ضمان به أرش- كه مشترى متاعى را به عنوان سالم بخرد و بعد معلوم شود معيوب است و آن متاع را نگهدارد و تفاوت صحيح و معيوب آن را مطالبه كند- هم صحيح نمى‌باشد؛ بلكه بنابر اقوى در جميع اين موارد ضمان مالم يجب است، و صحيح نمى‌باشد؛ و در فروض ذكر شده متعيّن است كه مشترى به بائع رجوع كند و بائع ذى‌حقّ به مشترى رجوع نمايد.

٦٧- اگر خريدار متاعى بخرد و كسى ضامن قيمت آن شود- در فرضى كه ضمانت آن جائز است- و بعد معلوم شود قسمتى از آن متاع مال فروشنده نيست، در اين فرض بنابر اقوى ضمان او اختصاص به همان قسمتى دارد كه مال فروشنده است؛ و نسبت به قسمت ديگر خريدار مخيّر است بين فسخ معامله از باب خيار تبعّض صَفقه‌[١] و امضاء معامله و رجوع به بائع نسبت به قمستى كه مال او نبوده است.

٦٨- اگر كسى زمينى بخرد كه در آن بناء احداث كند و يا زراعت يا نهال بكارد، چنانچه معلوم شود كه آن زمين مال غير است و صاحب آن به حكم شرع بناء را خراب كند و يا زراعت يا درخت را بكند، در اين حال صحيح نيست كسى از طرف فروشنده ضامن أرش شود، يعنى ضامن شود كه تفاوت قيمت بين بناء تخريب شده يا زراعت يا درخت كنده شده و بناء يا زراعت يا درختى كه در جاى خود باقى هستند را به خريدار بدهد؛ و هرگاه خود بائع- كه به مقتضاى عقد بيع ضمان مال فروخته شده بر او مى‌باشد- با عقد ضمان ضامن گردد كه أرش مزبور را به خريدار بپردازد نيز صحيح نمى‌باشد.

٦٩- ضمان بالاستيفاء اشكال ندارد و اين در هر جايى است كه شرط ضمان شود، نظير اينكه كسى از ترس غرق شدن كشتى به ديگرى بگويد متاع خود را به ضمانت من دريا بينداز و بر خلاف سائر موارد ضمان، در اين نوع از ضمان نقل الذمّة الى الذّمة نيست.

[١] - خيارات در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٧) بيان‌شده‌اند.