فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٥ - احكام مربوط به اموال منقول گمشده(غير از انسان و حيوان)

هم به او ندارد، مجهول المالك محسوب مى‌شود و بايد با آن به گونه‌اى كه در فقره (١٢٢) بيان مى‌شود، رفتار نمايد.

١٠٩- تقاص مذكور در فقره قبل در جايى است كه بداند آن شخص عمداً كفش يا جامه او را برده است و ظنّ- گمان- در اين فرض موجب جواز تملّك مال بجاى مانده نيست؛ بلى، اگر منشأ ظنّ قول كسى باشد كه مال نزد اوست- مثلًا كفشدار بگويد صاحب اين كفش، كفش تو را برداشته- معتبر مى‌باشد، چون آن شخص- كفشدار- ذواليد است؛ ولى در اين فرض هم أحوط آن است كه حكم مجهول المالك بر آن جارى نمايد.

١١٠- اگر يابنده مال بداند كه مالك آن كافر حربى است، جائز است بدون تعريف آن را تملّك نمايد؛ و اگر مردّد باشد كه مال كافر حربى است يا كافر ذمّى و يا مسلمان، احوط آن است كه إعلان كند.

١١١- اگر كسى مالى را بيابد ولى مردّد باشد كه مال يافته شده لقطه است يا دور انداخته و إعراض شده و يا مردّد باشد كه لقطه است يا از مباحات و يا مردّد باشد كه لقطه است يا ملك خود او، در تمام اين فروض إعلان و تعريف بر او واجب نيست، و جائز است در آن هرگونه تصرفى بنمايد، اما نه از باب اينكه مالك آن مال است بلكه از اين باب كه ذو اليد است و همچنين اگر خانه‌هاى يك روستا يا شهر ويران شده و اهل آنها از بين رفته و مصالح آنها در هم ريخته باشند و مالكى براى آنها شناخته نشود، تصرف و تملّك آنها جائز است.

١١٢- اگر يابنده بداند چيزى كه پيدا كرده است مال ديگرى است ولى شك كند كه ارزش آن به مقدار يك درهم- يعنى ٦/ ١٢ نخود نقره سكّه‌دار- هست يا نه، در صورتى كه بتواند واجب است قيمت آن را بدست آورد؛ و اگر نتواند، وظيفه إعلان و تعريف از او ساقط مى‌باشد؛ لكن حق تملّك آن را ندارد؛ مگر پس از إعلان و تعريف؛ و چنانچه قيمت مال در هنگام يافتن كمتر از يك درهم باشد و بعد بيشتر شود، ظاهراً قيمت هنگام يافتن ملاك است.