فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٤ - احكام مربوط به اموال منقول گمشده(غير از انسان و حيوان)

به او هم رجوع كند.

و اگر پس از آنكه يابنده لقطه را به كسى كه در نظرش صاحب و مالك آن است تحويل داد معلوم شود آن شخص مالكش نبوده، در اين فرض اگر عين مال موجود باشد، از او پس گرفته مى‌شود؛ و اگر آن را تلف كرده باشد، ضامن است و در صورتى كه مثلى بود مثل آن و اگر قيمى بود قيمت آن از او گرفته مى‌شود؛ و پس گيرنده عين مال يا عوض آن مى‌تواند مالك باشد و هم مى‌تواند يابنده باشد، به لحاظ اينكه يابنده ضامن است؛ ولى اگر مالك عوض آن را از يابنده بگيرد، در اين صورت فقط يابنده مى‌تواند براى پس گرفتن آن به او رجوع كند.

١٠٧- تحويل دادن لقطه به شخصى كه مدّعى مالكيّت آن است واجب نمى‌باشد، هرچند آن شخص بعضى از نشانه‌هايى را بدهد كه غالباً غير از مالك كسى از آن نشانه‌ها آگاه نيست؛ ولى اگر آن شخص گواه بياورد و يا اينكه يابنده از راهى علم به مالكيّت او پيدا كند، بايد لقطه را به او تحويل دهد، بلكه اگر ظنّ- گمان- هم پيدا كند، جائز است مال را به او تحويل دهد؛ هرچند در اين صورت- در صورت ظنّ و گمان- مجبور نيست تحويل دهد، و اگر تحويل نداد، كسى نمى‌تواند مجبورش كند؛ و اگر تحويل داد، كسى نمى‌تواند جلويش را بگيرد؛ هرچند احوط آن است كه تنها در صورت اقامه بيّنه يا حصول يقين مال را به او تحويل دهد.

١٠٨- اگر كفش كسى را ببرند و كفش ديگرى بجاى آن بگذارند، چنانچه آن شخص بداند كه كفش بجاى مانده مال كسى است كه كفشش را برده است و بداند كه عمداً كفش وى را برده و دسترسى به او ندارد مى‌تواند كفش او را به عنوان تقاص بجاى كفش خود بردارد؛ هرچند اگر قيمت كفش بجاى مانده از قيمت كفش خودش بيشتر باشد، ولى احوط آن است كه هر وقت صاحب آن پيدا شد، زيادى قيمتش را به او بدهد؛ و چنانچه از پيدا شدن او نااميد باشد، زيادى قيمت را از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهد؛ و اما اگر كسى كه كفش او را برده است از روى عمد نبرده باشد و يا آن شخص احتمال دهد كه كفش بجاى مانده مال كسى كه كفش او را برده است، نيست و دسترسى‌