دوم: همسر يا فرزند يا خادم، استقلال در حفظ و نگهدارى امانت داشته و در واقع امين دوم محسوب شوند، كه در اين فرض اگر سپردن وديعه به آنها در حضور مالك و با مشاهده و سكوت او باشد و از قرائن معلوم شود كه سكوت او حاكى از رضايت وى مى‌باشد، باز هم هيچ يك از آنها ضامن نمى‌باشند؛ و اما اگر قرائن دالّ بر اين باشند كه سكوت او به خاطر رضايت نيست، بلكه مثلًا به خاطر شرم و حياء مى‌باشد، در اين صورت خود امانت‌دار و افرادى كه امانت را به دست آنها سپرده است ضامن مى‌باشند.

و اما اگر مباشرت خود امين در نگهدارى امانت، بطور تصريح يا به قرائن ثابت باشد، چنانچه امانت را به همسر يا فرزند يا خادم خود بدهد كه آن را حفظ كند، در هر دو فرض مذكور خود او و افرادى كه امانت را به دست آنها داده است ضامن مى‌باشند.

٧٢- اگر امين در حفظ وديعه كوتاهى كند- مثلًا وديعه را در جاى ناامن بگذارد- و يا نسبت به آن تعدّى كند- مثلًا اگر امانت لباس است آن را بپوشد و سپس از كردار خود برگردد لباس امانتى را درآورد و با آن معامله امانت نمايد- باز از ضمان آن برى‌ء نمى‌شود؛ بلى، اگر بعد از تفريط و تعدّى او، مالك، وديعه را فسخ كند و بار ديگر همان را نزد او با ايجاب و قبول ديگر به وديعه بسپارد، ضمان وديعه اوّل از بين مى‌رود و نسبت به وديعه دوم ضامن نيست؛ مگر اينكه دوباره تعدّى يا تفريط كند؛ ولى اگر فقط اذن بدهد كه در دستش باشد، با اين اذن، ضمان رفع مى‌شود، لكن احكام وديعه بر آن مترتّب نمى‌باشد.

٧٣- اگر امين در حفظ وديعه كوتاهى كند و سپس به وظائف خود قيام كند و صاحب مال او را از ضمان برى‌ء نمايد، در اين فرض اقوى آن است كه ضمان ساقط نمى‌شود؛ مگر اينكه از إبراء فهميده شود كه صاحب مال راضى است مال در دست امانت گيرنده بماند؛ بلى، اگر مال در دست امانت گيرنده در حالى كه ضامن است تلف شود و ذمّه او مشغول به عوض شود، ابراء صحيح است و حق امانت‌گذار به سبب إبراء ساقط مى‌شود.

٧٤- اگر امانت‌دار پس از إقرار به امانت و تعيين نمودن مال امانتى و صاحب آن، از