و اگر آن را در صندوق و حجره خود پيدا كند و نداند مال خود اوست يا مال غير است، مال خود او مى‌باشد؛ مگر اينكه صندوقى باشد كه شخص ديگرى هم دست در داخل آن مى‌كند و يا چيزى در آن مى‌گذارد، كه در اين صورت بايد به اطلاع او برساند، پس اگر بگويد مال من است به او تحويل دهد؛ و اگر او بگويد مال من نيست، آن مال ملك يابنده است نه مال غير؛ و اگر بگويد نمى‌دانم، احتياط آن است كه با او مصالحه نمايد.

١٠٣- اگر مالى نزد كسى به امانت گذارده شود و بعداً امين بفهمد آن مال دزدى است و مربوط به امانت‌گذار نمى‌باشد، بايد به دستورى كه در بخش «امانت و وديعه»، فقره (٦٠) بيان شد عمل نمايد.

١٠٤- در جواز تملّك مال گمشده‌اى كه كمتر از يك درهم است يا اگر يك درهم يا بيشتر است و يكسال إعلان و تعريف شده، فرقى بين يابنده فقير و يابنده غنى نيست؛ ولى اگر يابنده بخواهد آن مال را صدقه بدهد، أظهر و أحوط است كه آن را فقط به فقير صدقه بدهد؛ هرچند پرداخت صدقه مستحبى هم به فقير و هم به غنى جائز است، بنابر اين صدقه دادن آن مال به غنى هم صحيح مى‌باشد.

١٠٥- اگر مالك لقطه پيدا شود و مالكيّت او هم معلوم گردد، واجب است يابنده لقطه را به او تحويل دهد و همچنين است اگر براى اثبات مالكيّت خويش بيّنه شرعيّه بياورد، چه اقامه بيّنه به امر حاكم شرع باشد و چه بدون امر او، حتى اگر يك شاهد عادل داشته باشد و خودش هم سوگند ياد كند، يابنده بايد لقطه را به او تحويل دهد؛ و بنابر اقوى و مشهور گواهى يك شاهد عادل بدون سوگند در اثبات مالكيّت او كافى نيست، هرچند مفيد ظنّ باشد.

١٠٦- هرگاه يابنده عين لقطه را به غير مالكش كه در نظرش صاحب و مالك آن است داده و لقطه در دست او تلف شده باشد، ضامن است، چه اتكاء به ذكر اوصاف كرده باشد و چه به اقامه بيّنه؛ ولى اگر آن را به حاكم شرع يا وكيل او داده و آنها لقطه را به مدّعى داده باشند، يابنده ضامن نيست و مالك نمى‌تواند به او رجوع كند؛ مگر اينكه يد او قبل از دفع به آنها- حاكم شرع يا وكيل او- يد ضمان باشد، كه در اين فرض مالك مى‌تواند