فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٨ - احكام قرض

چهارم: مطالبه پرداخت بدهى از بدهكارى كه به حرم كعبه معظّمه پناهنده شده است؛ مگر اينكه طلبكار قرض را در حرم به او داده باشد؛ و بعضى از فقهاء مدينه طيّبه و مشاهد مشرّفه را ملحق به كعبه معظّمه مى‌دانند.

پنجم: قرض نمودن كسى كه توان پرداخت ندارد.

ششم: اشتغال فرد مقروض به نماز واجب مُوسَّع در اول وقت، در حالى كه طلبكار طلب خود را از او مطالبه نموده و اداء قرض در آن وقت هم بر او ممكن باشد، و همچنين است انجام هر كار موسّعى كه منافى با فوريّت اداء قرض باشد.

هفتم: شرط كم و زياد نمودن در مقدار و وصف جنس مورد قرض.

٣٧- اگر قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‌دهد بگيرد- مثلًا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده عدد تخم مرغ بدهد و شرط كند كه يازده عدد بگيرد- ربا و حرام است؛[١] ولى اگر بدون قرارداد و شرط، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده است به او بدهد اشكال ندارد، بلكه مستحب مى‌باشد.

٣٨- اگر قرض دهنده شرط كند كه بدهكار علاوه بر پرداخت قرض كارى هم براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس بدهد- مثلًا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد- ربا و حرام است، و نيز اگر با او شرط كند چيزى را كه قرض مى‌گيرد بطور مخصوصى پس دهد- مثلًا مقدارى طلاى نساخته قرض بدهد و شرط كند كه همان مقدار طلاى ساخته پس بگيرد- باز هم ربا و حرام است.

٣٩- اگر قرض دهنده بگويد اين مبلغ را به تو قرض مى‌دهم به شرط اينكه هنگام پرداخت آن، فلان مبلغ هم به فلانى ببخشى باز هم ربا و حرام است، پس در حرمت ربا

[١] - ربا بر دو نوع است: ١- رباى معاملى، كه احكام مربوط به آن در جلد ٥، از صفحه ٥٨ تا صفحه ٦٥ بيان‌شده‌اند، ٢- رباى قرضى، كه در هر صورت حرام مى‌باشد.