مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤ - الجزء الاول من البحار

المؤلف إلي الإمام عليه السّلام، اذ لابد من احراز نسخة الكتاب إلي مؤلفه الثقة أيضا.

و هذا امر واضح و ان صار مغفولا عنه.

و هذا الامر فليكن ببال القراء المحققين اذ يترتب عليه ضعف روايات كثيرة تعد عند المشهور من المعتبرات. والله الهادي إلي الحق والصواب‌[١].

ثم إن العلامة المجلسي قال في اوائل بحاره (ص ٣): ثم بعد الاحاطة بالكتب المتداولة تتبعت الاصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الاعصار المتطاولة و الأزمان المتمادية، إما لاستيلاء سلاطين المخالفين و ائمة الظلال، او لرواج العلوم الباطلة بين الجهال .. او لقلّة اعتناء جماعة من المتأخرين بها، اكتفاءً بما اشتهر منها، لكونها اجمع واكفي واشفي .. فطففت أسأل عنها في شرق البلاد و غربها .. و لقد ساعدني علي ذلك جماعة من الاخوان ضربوا في البلاد لتحصيلها و طلبوها في الاصقاع و الاقطار طلباً حثيثاً، حتي اجتمع عندي بفضل ربي كثير منالاصول المعتبرة التي كان عليها معوّل العلماء في الاعصار الماضية .. فالفيتها مشتملة علي فوائد جمّة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة ..

ثم إن المجلسي رحمة الله وصف في الفصل الثاني جملة من مصادر كتابه بالشهرة و المعروفية بل قال في اوله ص ٢٦: ان اكثر الكتب التي اعتمادنا عليها

[١] . و هذا الكلام يجرى فى الروايات التهذبيين ايضاً فى روايات الفقيه أيضاً و لابد لاهل التحقيق من مراجعة كتابنا بحوث فى علم الرجال الطبعة الرابعة حتى تتضح له حقيقية المقام بالتفصيل والله الهادى.